[محمد صفوت]

لا. فرغم أن المشرع لم يحظر فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على العاملين بالدولة الإشتراك فى تأسيس أو إدارة الشركات ذات المسئولية المحدودة مثلما فعل فى حالة شركات المساهمة، إلا أن يجب الرجوع للقوانين الخاصة فى مثل هذا القيد.

ولقد حظرت فعلاً المادة (77(14(و)) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام. إلا أن إشتراك هؤلاء العاملين فى تأسيس الشركات أو إدارتها يشكل مخالفة إدارية لا غير يجوز مؤاخذتهم عنها تأديبياً (المستشار رجب عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 141). عملاً، سترفض هيئة الإستثمار تأسيس شركة إذا كان أحد مؤسسيها من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام، ويقر الموقعون على عقد التأسيس بأنهم لا يعملون بأى من تلك الجهات.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك