[عمرو احمد]

قال مسؤول حكومي بارز، إن وزارة المالية تتوقع تحصيل خمسة مليارات كحصيلة مفترضة للتعديلات على ضريبة المبيعات على السجائر والخمور، التي صدرت بقرار جمهوري أمس، مضيفًا أن الحصيلة تلك جرى إدراجها بالفعل في النسخة النهائية من الموازنة العامة، ضمن التقديرات بشأن الحصيلة من ضرائب المبيعات.
وأوضح المسؤول، لـ«الشروق»، أن الهدف من إصدار القرار في الأساس كان بإلغاء القانون 102 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على المبيعات، والذي كان يشمل رفع أسعار الضريبة على قائمة من السلع والخدمات، بينما التعديل الجديد لا يشمل إلا السجائر والكحوليات، على حد قوله.
وأضاف المصدر، أن وزارة المالية راعت في التعديل أن ترتبط الزيادات في الأسعار بشرائح تتعلق بسعر السلعة لا منشأها تجنبًا لمخالفة اتفاقية الجات التي تحظر المعاملة التفضيلية للسلع المحلية الصنع.
وأوضح مسؤول بارز في مصلحة الضرائب، للشروق، أن التعديل الجديد على ضريبة المبيعات على السجائر يفرض زيادة في الضريبة بخمسين قرشًا على السجائر، التي يقل سعرها عن تسعة جنيهات، و175 قرشًا زائدة على السجائر التي يترواح سعرها من تسعة إلى 15 جنيه، و225 قرشًا زيادة على السجائر التي يزيد سعرها عن 15 جنيه.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القانون الجديد يتضمن الإبقاء على نسبة ضريبة المبيعات قياسًا لسعر السلعة الأصلي كما كان (في القانون رقم 11 لسنة 1991) بواقع خمسين بالمئة، ويقتصر التعديل على القيمة الإضافية الثابتة التي كانت تبلغِ 125 قرشا.
فيما يتعلق بالبيرة الكحولية، أوضح المسؤول، أن التعديل يتضمن رفع نسبة الضريبة من 100% إلى 200% للفيكتو لتر بحد أدنى 400 جنيه للفيكتولتر، أما النبيذ والمشروبات الروحية المحلاة والمعطرة فيتضمن التشريع رفع سعر الضريبة عليها من 100% إلى 150% بحد أدنى 15 جنيه للتر الواحد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك