صلاح حيدر - المحلل الاقتصادى
كتب محمود عسكر
قال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادى، إن التصالح مع رجال الأعمال لابد أن يتم عن طريق التفاوض، بشرط عدم وجود قضايا جنائية على رجال الأعمال، وعدم التورط فى قضايا فساد كبيرة، ويجب التفرقة بين الفاسدين الذين لابد أن يحاسبوا جنائيا قبل التصالح معهم، حتى لا تقوى شوكتهم مرة أخرى، والشرفاء من رجال الأعمال الذين أفسدهم النظام السابق، بإجبارهم على التعامل بشكل غير قانونى.
وأضاف، إن التصالح من الناحية الاقتصادية يحافظ على الاستثمارات القائمة بالفعل، وعلى الحكومة سرعة إنجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال من أجل استقرار الاستثمارات، وضرورة وضع معايير وضوابط واضحة لتحقيق المزيد من الشفافية.
وطالب بتشكيل لجنة من كل الهيئات والجهات المسئولة عن مكافحة الفساد فى الدولة مثل التنمية الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء الاقتصاد والمؤشرات المالية، نظرا لتعقيد إجراءات استرداد الأموال من الجهات الدولية، والتى تشترط صدور حكم قضائى من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لديها، مؤكدة ضرورة تفعيل القانون، والحزم فى تطبيقه.
اليوم السابع
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك