[كريم محمد]

آية رمزي

لن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر بدون إلغاء الحكومة للدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي، وفقا لما يراه عبدالمطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي و الرئيس السابق لأكاديمية السادات العلوم الإدارية.

وأضاف :"سيطلب البنك من الحكومة حصر دقيق لمستحقي الدعم بعد تنقيحهم، استعدادا لتوفير الدعم النقدي البديل عبر البريد مثلا، فضلا عن زيادة بعض المعاشات".

واعتبر عبدالمطلب أن الإجراءات الإصلاحية التى يريدها صندوق النقد الدولي، لم تنفذ بأكملها حتى الآن، "سيطلبون خفضاً أكثر فى الإنفاق عبر تثبيت أجور الموظفين الحكوميين في المقام الأول إلى جانب اعتماد برامج لتنمية موارد الدولة وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات".

وفسّر عبد الحميد ذلك قائلاً :"هدف الصندوق هو ضمان معالجة الخلل الداخلى المتمثل فى عجز الموازنة والخارجي المتمثل فى ارتفاع الدين.. قد يطلب أيضا خفض عجز الموازنة بنحو 5%".

وتابع عبد الحميد أن الصندوق سيطلب توضيحا مفصلا لخطة الحكومة من أجل سداد الدين العام المحلّي، وسيطلب إجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبشكل أو بآخر لا بد أن تتعهد دول الخليج بضخ مساعدات جديدة إلى مصر.

وتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى مستواه الحقيقي بعد تطبيق البرنامج الإصلاحي.

ولا يرى عبدالحميد أن هناك بديلا عن قرض الصندوق، برغم ما يصاحبه من إجراءات مؤلمة.

وقال :"مصر تعاملت مع الصندوق في أوائل تسعينات القرن الماضي، وساهم هذا في استقرار سعر الصرف لما يقرب من 5 سنوات".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك