[كريم محمد]

نيرمين عباس


منذ إعلان الحكومة، أمس الثلاثاء، عن مفاوضاتها للحصول على حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار من جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولى، لا يتوقف الحديث بين المحللين الاقتصاديين حول تعويم مرتقب للجنيه، قائلين: إن السيناريو الأقرب هو "التعويم المُدار"، واستندوا فى ذلك لتاريخ تلك الجهات التى ستُقرض مصر، وهى عادة ما تشترط تحريك سعر الصرف قبل ضخ قروض.


وقالت الحكومة المصرية، فى بيان لها أمس، إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادى بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، سيتم الحصول عليها على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًّا بفائدة بين واحد إلى 1.5%، ويتزامن ذلك مع ارتفاع عجز الموازنة، ووصول سعر الدولار بالسوق السوداء إلى مستويات قياسية تخطت 13 جنيهًا، فى ظل شُحِّه الشديد وصعوبة الحصول عليه من البنوك، ويبلغ سعر العملة الخضراء رسميًّا بالبنوك 8.88 جنيه.


وتشرح "المال" فى تقريرها التالى معنى كلمة "تعويم مُدار"، وما الفارق بينها وبين الخفض أوالتعويم الكامل؟


حاليًا يتحكم البنك المركزى فى سعر صرف العملة، ويحدده فى المزادات الرسمية التى تُطرح مرة واحدة يوم الثلاثاء أسبوعيًّا، ولا يتحرك سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، بل يتغير فقط فى حال قيام "المركزى" بتغيير السعر فى مزادات العملة الرسمية، سواء كانت دورية أو استثنائية.


ودأب البنك المركزى خلال الفترات الماضية على إجراء موجات من خفض الجنيه، كان آخرها فى مارس الماضى، إذ قلَّص قيمة العملة بنحو 112 قرشًا، والخفض يعنى تقليل العملة برقم معين ثم تثبيتها، أى أنها لا تُترك وفقًا لآليات العرض والطلب، وكانت هذه السياسة المتبعة خلال فترة المحافظ السابق هشام رامز كلما حدث ارتفاع بسعر السوق السوداء.


أما التعويم المُدار فهو ترك العملة لحرية العرض والطلب، أى أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية، وتعتبر مصر دولة مستوردة بالأساس، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدى لزيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ترتفع الأسعار محليًّا.


وفيما يتعلق بالتعويم الكامل أو تحرير سعر الصرف، فهو يعنى ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس صحيح.


ويتبنى غالبية محللى الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن "المركزى" المصرى سيتجه لتعويم مُدار؛ لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلى، مرجحين أن تصبح قيمة الجنيه رسميًّا بين 10 و11 جنيهًا، مقارنة بـ8.88 جنيه حاليًا، وذلك فى الأجل القريب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك