[معاز]

كيفية حساب متوسط حقوق الملكية :
يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية :
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية
2
ويحسب متوسط القروض والسلفيات فى تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقاً للمعادلة الآتية :
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة
2
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لما سبق إيضاحه.
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها :
وذلك فيما عدا المخصصات التى تكونها الجهتين التاليتين :
أـ البنــوك :
فإنه بالنسبة لمخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي، يتم اتباع القواعد الآتية:
1- يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم.
2- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وبصفة عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
3- يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى ... مع مراعاة أن تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا يجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
ب) المخصصات الفنية :
التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
6- التكاليف الأخرى ـ إن وجدت ـ المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون الخاصة بالنشاط التجارى والصناعى.


المعاملة الضريبية فى حالات تغيير الشكل القانونى :
(المادة 53 من القانون والمواد من 61، 62 من اللائحة)
يعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتي :
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية المستحوذة.
5- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة.
وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك