[ميكانو]

كتبت- مها أبو ودن:

انتقد عمرو المنير، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر وشريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ، انخفاض عدد الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها سنويا بشكل لا يتناسب مع الوضع الحقيقى للاقتصاد فى مصر، لافتا إلى أن عدد الإقرارات تعد أحد وسائل التقارير العالمية للتعرف علي مدى التزام الشركات بالضرائب.

وأوضح خلال الندوة التي تنظمها الغرفة اليوم تحت عنوان "الجديد في الإقرارات الضريبية مشاكل التطبيق وحلولها"، أن نسبة المتقدمين بالإقرارات الضريبية لا يتوازن مع حجم الممولين والذي يشير آخر رصد لهم بأن عددهم يصل إلى 6 مليون ممول.

قال المنير إن هذا العدد أيضا غير حقيقي نظرا لوجود عدد من ملفات الممولين التى انقضت لوفاة أصحابها أو لتصفية أعمالها.

وطالب المنير بضرورة قيام مصلحة الضرائب لتنقية بيانات الممولين مرة أخري لرصد العدد الحقيقي للممولين، وذلك للتركيز علي عدد الممولين الحقيقي خاصة وأن ذلك يؤثر علي سهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف أن مشكلة إنخفاض الاقرارات الضريبية يرجع أيضا إلي عدم إلتزام صغار الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية، لافتا إلي ضرورة وجود شفافية في الاقرارات الضريبية خاصة وأن الاقرار الضريبي الذي تم وضعه في 2005 به مشاكل.

أشار المنير إلي أن 80% من الحصيلة الضريبية يدفعها 20% من كبار الممولين سواء من الشركات المساهمة أو الخاضعة لقانون الاستثمار أو الجهات السيادسة والبنك المركزي وقناة السويس، بينما 20% من الحصيلة يدفعها 80% من الممولين.

وكشف أن اللجنة سوف تنظم ندوة تعريفية بآخر تطورات قوانين الجمارك والرسوم الجمركية بمشاركة د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك في 11 أبريل المقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك