مصلحة الجمارك المصرية
تواجه الشركات الصناعية المقامة فى المناطق الحرة أزمة جديدة، بسبب قرار مصلحة الجمارك بميكنة شهادات الصادر الخاصة بسلع ومنتجات المناطق الحرة عند توريدها إلى السوق المحلية.
وكشف هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن ممثلى مصلحة الجمارك غير مُدربين على التعاملات المميكنة الجديدة ، ما تسبب فى توقف حركة التوريد من المناطق الحرة إلى داخل مصر ، وتكدس كثير من السلع المتعاقد لتصديرها للسوق المحلية داخل المناطق .
وقال "قسيس" إنَّ عدم تدريب وتأهيل العاملين فى مصلحة الجمارك على النظام الجديد قبل تفعيله تسبب فى ايقاف التصدير تماما خلال الأيام الماضية .
وأوضح أن كل الشركات العاملة فى المناطق الحرة ستتكبد خسائر ضخمة نتيجة غرامات تأخير توريد السلع إلى الشركات التجارية المتعاقدة معها داخل مصر .
وأشار وكيل المجلس التصديرى إلى أنَّ حالة من العشوائية والفوضى تحكم حركة تصدير منتجات وسلع المناطق الحرة إلى الأسواق الخارجية، لافتًا إلي أن ممثلى الجمارك لا يعرفون كيفية تنفيذ الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصادرات.
ولفت إلى أن مصانع المناطق الحرة تطالب بوقف قرار ميكنة الصادرات لحين تأهيل وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك عليه .
ومن المنتظر أن تتقدم مصانع المناطق الحرة مذكرة رسمية إلى وزارتى المالية والتجارة والصناعة بتفاصيل الأزمة خلال ساعات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك