[كريم محمد]

محمد ريحان :

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إنه يبحث مع وزارة المالية إعادة النظر فى نسبة احتساب فارق سعر العملة عند تحصيل الضرائب من المستثمرين خاصة فى ظل ارتفاع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الموازية عن السوق الرسمية.

وفى الوقت الذى يصل فى سعر الدولار رسميًا إلى 8.88 جنيه، فقد شهدت أسعار الدولار فى السوق الموازية ارتفاعا كبيرا ليتجاوز حاجز 12 جنيهًا.

وأضاف قابيل خلال لقائه مع مستثمرى 6 أكتوبر، أن نسبة الـ 7% المعمول بها حاليًا، ليست منطقية فى ظل الفارق الكبير بين السعرين.

وتعتمد وزارة المالية حاليا نسبة 7%، كمصروفات غير مؤيدة بمستندات، عند عند احتساب الضريبة على إيرادات وأرباح الشركات، بجانب المصروفات المؤيدة بمستندات.

من جهته، قال يسرى قطب، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، رئيس شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية: إن ارتفاع أسعار فارق سعر الدولار بنسبة فاقت 25 % بين السوقين الرسمية والموازية، سبب مشاكل كبيرة للمصانع المحلية من حيث رفع التكلفة الإنتاجية وصعوبة تدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن غالبية الشركات تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها من الدولار فى ظل عجز البنوك المحلية عن توفير المطلوب .

وفيما يخص القيمة المضافة، أكد قطب، أن تطبيق تلك الضريبة سيساهم فى رفع أسعار المنتج النهائى وسيدعم حدة الركود فى المبيعات، مطالبًا الحكومة بضرورة تأجيل تطبيقها إلى حين تجاوز أزمة الدولار الحالية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك