[مجدى الجن]

أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بياناً الاربعاء 18/2/2015 بعد انتهاء الإجتماع الأسبوعي للمجلس، يعلن فيه موافقة المجلس على مشروع قانون “التصالح في مخالفات البناء” الذي يعطي الحق للجان المشكلة بواسطة المحافظات للتصالح في بعض مخالفات البناء التي حددها القانون مقابل مبالغ مالية تصرف في مصارفها التي حددها هذا القانون.

يهدف القانون إلى تقنين أوضاع بعض العقارات والوحدات السكنية التي تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير نتيجة الإنفلات الأمني وإنعدام الرقابة من مؤسسات الدولة المختلفة والمجالس المحلية والأحياء، وفتح موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة.

حدد القانون المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها ومنها البناء على الأراضي الزراعية أو المحمية بقانون حماية الآثار، كما سمح القانون للمخالف بتقديم طلب مستوفي لجميع المستندات خلال عام من تاريخ صدور القانون، وعمل إعفاء 15% من القيمة المتحصلة من المخالفة إذا تقدم خلال ثلاثة أشهر من إصداره.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك