[محمد صفوت]

يفرق القانون بين المؤسس والشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة. والمؤسس هو كل من وقع على العقد الإبتدائى للشركة أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة وكذلك كل من كان له دور إيجابى فى تأسيسها ولو لم يكن شريكاً "بشرط أن تكون طبيعة هذا الإشتراك تسمح بالإعتقاد بإشتراكهم فى إنشاء وتكوين الشركة" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 36). وقد أكدت المادة السابعة من قانون الشركات رقم 159 لشنة 1981 هذا المبدأ بنصها: "يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك إشتراكاً فعلياً فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك". كما يعتبر مؤسس كل من قدم حصة عينية فى الشركة عند التأسيس (مادة (7/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ولا يعتبر مؤسساًً من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وغيرهم (مادة (7/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

أما الشريك فهو الشخص الذى يملك حصص فى الشركة ولم يكن قد إشترك فى تأسيسها منذ البدء. ورغم تناقض ذلك مع نص القانون، فإنه يمكن عملاً أن يكون شريكاً من ساهم فى الشركة منذ تأسيسها ولكن نص فى العقد الإبتدائى للشركة على أنه شريك وليس مؤسس (أى عبر عن نيته عن عدم تحمل مسئولية تأسيس الشركة). ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هناك مؤسسان آخران للشركة.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك