[محمد صفوت]

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجب التأني قبل إقرار قانون الجمارك الجديد، حيث سيطرح للحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لجميع البنود التي سيتم طرحها خلال تلك الجلسات المجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم السبت، تحت عنوان "مناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب".

وأضاف "معيط"، أن قانون الجمارك الموجود حاليا أصبح لا يصلح للعصر الحالي، حيث يعود إلى عام 1963، وأن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية الأخرى التي تحتاج جديا للنظر فيها وتعديلها، واصفا إياها بالقوانين الجامدة التي لم تعد تصلح تزامناً مع العصر الحالي.

وطالب الوزير بطرح أي مشروع قانون قبل سنه للحوار المجتمعي، والذي يتم خلاله الاستماع لكافة الآراء والقطاعات لوضع قانون جديد يخدم مصالح الدولة والمستثمرين ويناسب العصر.

وأشار "معيط"، إلى أن هناك توجه رئاسي بسرعة حل كافة المعوقات الاقتصادية، مؤكدا على أن الدولة لن تتقدم سوى بالإصلاح الاقتصادي وتنمية قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، وهو ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك