كتب – أحمد فايز :
عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الاسبوعى اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى عدد من الهيئات العامة والاقتصادية البالغ عددها 23 هيئة.
وقررت المجموعة الاقتصادية تشكيل لجنة عليا بوزارة المالية تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، لتسوية وتدقيق المديونيات لدى تلك الهيئات ، على أن تقوم اللجنة بحلول منتصف يناير 2014 بوضع تصور مبدئى للحل المقترح.
وأكد هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى عرض خلال الاجتماع أهم التعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بالتمويل العقارى، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التى ستسهم فى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل المدد الزمنية التى كانت تستغرقها تلك الإجراءات.
واشار الى إن الاجتماع ناقش ايضا عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الحيوية، وجهود وزارة التموين للرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ووزراء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والبترول.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك