[ميمو]

كتبت - مها ابوودن

توقع الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، 3 سيناريوهات لحل الأزمة مع المحامين بسبب اعتراضهم على الخضوع لضريبة القيمة المضافة .

وأوضح عبد الهادى أن السيناريو الأول يتمثل في إعفاء كافة الخدمات المهنية والاستشارية من الخضوع لهذه الضريبة، أما السيناريو الثانى فهو تخفيض الضريبة عليها من 10 إلى 5% ، أما السيناريو الثالث فهو وضع حد للتسجيل لهذه الأنشطة – في ظل عدم وجوده حاليا - مما يعنى خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة وفقا لحجم الأعمال ، وبالتالي إعفاء المنشآت الصغيرة من الضريبة.

وقال عبد الهادى :" لتحقيق أحد هذه السيناريوهات لن يكون الحل فى يد وزارة المالية، ولكنه فى يد الرئيس اليوم فقط، ثم ينتقل إلى البرلمان بدءً من الغد".

وأوضح عضو لجان الطعن الضريبى، أن الحل فى يد رئيس الجمهورية اليوم فقط لأن دورة انعقاد البرلمان تبدأ غدا، وبالتالي يمكن للرئيس أن يصدر قرارا جمهوريا يشمل تعديلا على خضوع الخدمات المهنية والاستشارية أو أن يوصى البرلمان بان يقوم بذلك غدا .

وأشار عبد الهادي إلى أن وزارة المالية لا يمكنها اعفاء المحامين من الضريبة، لأن هذا لابد أن يتم بنص تشريعى كما حدث فى الخدمات الطبية، كما لايمكن أن يتم استثنائهم من الخضوع للضريبة فى اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن استثناء المحامين فقط سيفتح بابا لا يمكن غلقه أمام إجراءات تصعيدية من جانب المحاسبين وقراء المشايخ وباقى مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية .

وتعقد وزارة المالية ممثلة فى الدكتور عمرو الجارحى، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير ، ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، حاليا اجتماعا مع عدد من قيادات نقابة المحامين بهدف التوصل إلى حل لأزمة المحامين بعد وقفتهم الاحتجاجية أول أمس، وقيام بعضهم برفع دعاوى لدى القضاء الادارى بعدم دستورية خضوعهم للقانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك