هشام قنديل قال مصدر حكومى بالمجموعة الاقتصادية لـ«الوطن» إن الحكومة تسابق الزمن لإقرار التعديلات الضريبية «المجمدة» حالياً على قانون الدخل والمبيعات، لتوفير إيرادات مالية للعام المالى الجديد، وذلك بعد أن بات مصير قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ 4.8 مليار دولار مجهولاً، وأكد أن الحكومة لم يعد أمامها من حل غير الإسراع فى تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة التى سبق أن أقرها الرئيس محمد مرسى ثم ألغاها، بعدما قوبلت برفض شعبى، وأكد المصدر أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات سيتم إرسالها لمجلس لمجلس الشورى الأسبوع المقبل، لبدء تطبيقها بداية مارس.
وكشف عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، عن بدء وزارة المالية إجراءات إعداد مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، وقال فى تصريحات خاصة إن الانتهاء من الموازنة العامة فى ظل الظروف الحالية سيجرى بحلول شهر مارس المقبل، على أن تُعرض على مجلس الشورى فى الموعد القانونى المحدد للانتهاء من الموازنة العامة للدولة طبقاً للدستور بداية شهر أبريل، نافياً ما أثير عن إمكانية الانتهاء من مشروع الموازنة خلال أسبوعين.
وأوضح «ملش» أن «المالية» أرسلت خطابات رسمية إلى الهيئات الاقتصادية وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة لتقديم الموازنة التقديرية الخاصة بكل منها إلى الوزارة تمهيداً للانتهاء من المشروع الكامل للموازنة خلال العام المالى 2013 - 2014.
وتوقع هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة فى الموعد المحدد طبقاً للدستور، مؤكداً أن «المالية» تعكف على إعادة ترتيب بنودها فى ظل نقص الإيرادات وتوقع زيادة الإنفاق، ودون إدراج القرض الدولى.
وأوضح «قدرى» أن الأولوية فى بنود الموازنة ستكون للتعليم والصحة والضمان الاجتماعى مع ترشيد دعم الطاقة الذى يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى الدعم، وإجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية تصب فى مصلحة ذوى الدخول المنخفضة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك