[زين العابدين]

المبحث الأول
الإطار العام لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية


بالرغم من الارتباط بين مصطلح حوكمة الشركات والعولمة والأزمات وعلي الرغم من زيادة الاهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية ,"وبالرغم من أن الدافع وراء انتشار مفهوم حوكمة الشركات هو انسجامه مع مصطلحي العولمة Globalizationوالخصخصة Privatization(4)" . الإ أنه ما زال مجال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا الأمر مما أدي إلي ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة مثل " توجيه الشركات" ،" حاكميه الشركات "،"الإجراءات الحاكمة أو المتحكمة في المنشأة ،"الشركات الرشيدة "،"الإدارة الرشيدة "،"ممارسة الإدارة للسلطة الجيدة" ... إلي غير ذلك (5) .

وعلي الرغم من ذلك فإن المصطلح الأكثر استخداما علي الأقل في المجال الأكاديمي والبحثي هو "حوكمة الشركات * " كمرادف قريب لمصطلحCorporate Governance

*مفهوم حوكمة الشركات وعلاقته بالمعلومات المحاسبية :

لقد تعددت الآراء بين مختلف الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم أو تعريف حوكمة الشركات وذلك بتعدد اهتمامات وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثين ،فلقد عرف البعض حوكمة الشركات بأنها :مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين علي المدي الطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة (7) .

كما عرفها كاتب أخر بقوله :إن هذا المفهوم يؤكد العمل بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والإدارية داخل الشركات بما يحميها من أن تلقى ذات مصير الشركات المنهارة ( .

وقد أشارت احدي الدراسات : بان هناك مدخلين لتحديد مفهوم حوكمت الشركات وهما: (9)

المدخل الأول : مدخل المساهم ¬والذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية

المدخل الثاني : مدخل الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة ¬ مثل المديرين والعملاء والدائنين والعمال والأطراف الاخري ،ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف .

كما أشارت الدراسة بان المدخل الثاني اعم واشمل في التعبير عن مفهوم حوكمة الشركات لأنه يركز علي البيئة المحيطة بالشركة والقضايا الاجتماعية المختلفة ،علاوة علي انه يهتم بتوصيل البيانات والمعلومات المالية وغير المالية الملائمة لمتخذي القرارات من داخل وخارج الشركة .

في ضوء ما سبق يمكن للباحث الإشارة إلي ما يلي :

1- شمول مفهوم حوكمة الشركات للعديد من الأبعاد سواء الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ، وذلك نتيجة عدم الاتفاق علي تعريف أو مفهوم موحد لمصطلح Corporate Governance .

2- ازداد انتشار مفهوم حوكمة الشركات بصورة واسعة بعد حدوث الكثير من الانهيارات والأزمات الاقتصادية للكثير من الوحدات الاقتصادية العملاقة ، مما يعني فعالية الدور الذي يقوم به هذا المصطلح وما يتضمنه من وسائل للعلاج والإصلاح لمثل هذه الانهيارات والأزمات .

3- يساعد مفهوم حوكمة الشركات في القضاء علي التعارض وتحقيق الانسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختلفة المهتمة بالوحدة الاقتصادية سواء من داخلها أو من خارجها ،وذلك عن طريق الحد من سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات الاخري – خاصة المساهمين – وغيرهم من أصحاب المصالح .

4- القاسم المشترك بين المفاهيم المختلفة لمصطلح حوكمة الشركات هو الاهتمام بتطوير الأداء وتحقيق الإفصاح والشفافية والانضباط والعدالة ، وقد أكدت علي ذلك الكثير من الدراسات مثل : Forker,1992 – Moerland ,2000 – Gompers , 2001 – Eugene , 2003 . (10)

5- اهتمام مصطلح حوكمة الشركات بتحقيق الإفصاح والشفافية في كافة المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المالية لما لها من أهمية ودور فعال في تحقيق أهداف أصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية ، مما يعني الاهتمام بتحقيق جودة هذه المعلومات ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل امتد إلي دورها في تنشيط سوق الأوراق المالية ، وقد أكدت علي ذلك الدراسات التي قام بها بنك كريدي ليونيه Credit Lydnnais S. A. عام 2002م : من وجود علاقة بين مستويات الحوكمة في الدول المختلفة من ناحية وبين درجة نمو وتطور أسواقها المالية وأداء الأسهم بها من ناحية أخري



* الدراسات السابقة لحوكمت الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية

علي الرغم من تعدد وتنوع الدراسات التي اهتمت بحوكمة الشركات حسب مجالات استخدامها ، فإن الباحث سوف يركز هنا فقط علي بعض الدراسات التي أظهرت العلاقة بين حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية وأثر ذلك علي سوق الأوراق المالية ،وذلك كما يلي :-









· دراسة Francis ,et al. عام 2001م (11)

تناولت هذه الدراسة دور كل من المحاسبة والمراجعة في تطبيق حوكمة الشركات وتطوير أسواق المال في عدد من الدول ،وقد خلصت الدراسة إلي ضرورة وجود الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المساهمين ،بالإضافة إلي ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة لأنها تحقق الشفافية في إعداد القوائم والتقارير المالية علاوة علي دورها في حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركات والذي ينعكس بالإيجاب علي حركة أسواق المال .

· دراسة Good and Seowعام 2002م (12)

تناولت هذه الدراسة تأثير آلية حوكمت الشركات علي جودة التقارير المالية و دور المديرين والمراجعين في ذلك بالتطبيق علي الوحدات الاقتصادية في سنغافورة ،وقد خلصت هذه الدراسة إلي تأكيد دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمة و في تحقيق جودة التقارير المالية ،بالإضافة إلي أهمية القواعد الأخلاقية في ذلك .

· دراسة درويش عام 2003م(13)

تناولت هذه الدراسة دور الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات وذلك من خلال التعرف علي أهمية الإفصاح المحاسبي في تطبيق مبادئ الحكومة مع عرض تجارب بعض الدول ،
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

* تجدر الإشارة أن مصطلح حوكمة الشركات قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية وقد أستحسنه عدد من متخصصي اللغة العربية ومنهم المسئولين عن مركز دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية – بالقاهرة(6)

وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها وجود دور فعال للإفصاح المحاسبي والشفافية في تطبيق مبادئ الحوكمة وخاصة في مصر وأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي علي البورصات وتحسين أداء الشركات .

· دراسة فوزي عام 2003م(14)

تناولت هذه الدراسة تقييم القواعد والمعايير والقوانين المنظمة لحوكمة الشركات في مصر وكذالك الجوانب المختلفة لسوق المال ، وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي أحكمت الرقابة علي الاتجار بالمعلومات الداخلية ، وأدت إلي تطوير متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والاهتمام بالإفصاح الإلكتروني وأهمية تفضيل دور لجان المراجعة في الشركات ،علاوة علي الدور الفعال لسوق المال في تفعيل الحوكمة .

في ضوء الدراسات السابقة يشير الباحث إلي الملاحظات التالية:-

1. إن معظم الدراسات التي تناولت الإفصاح وعلاقته بالحوكمة وأثره علي المعلومات المحاسبية ، ركزت فقط علي عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بذلك ، وأيضا الاهتمام بالملاءمة الزمنية أي التوقيت المناسب في عرض المعلومات ،والاهتمام بالإفصاح الوصفي بجانب الإفصاح المالي الرقمي، كما ظهر ذلك في دراسات كل من:- (احمد -2003م ، فخرا وآخرون – 2003م ، المطيري – 2003م ، Bushman & Smith -2001 , Reed – 2002 , Maureen – 2004(15) )

2. وبالرغم من تعدد هذه الدراسات الإ أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلي أثر ذلك علي تحقق جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في ظل تطبيق حوكمة الشركات ،سواء من جانب مدى توافر الخصائص المختلفة لجودة المعلومات المحاسبية أو من جانب مراعاة الاعتبارات الأخرى التي تحقق جودة هذه المعلومات .

3. إن الدراسات التي تناولت دور عملية المراجعة في عملية الحوكمة سواء كانت مراجعة داخلية أو مراجعة خارجية أو لجان المراجعة ، فإنها تتجه بشكل مباشر إلي تأكيد الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنها وبالتالي فإنها تسعى نحو تحقيق جودة هذه المعلومات بشكل غير مباشر .

4. الاهتمام بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بجانب التشريعات والقوانين المختلفة التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح في الوحدات الاقتصادية ، عند تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ،ينعكس بشكل إيجابي على إسهام هذه الوحدات في سوق الأوراق المالية ،وبالتالي يمكن القول بأن التطبيق الفعال لمفهوم حوكمة الشركات يتضمن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي يتضمن تنشيط حركة سوق الأوراق المالية بشكل يحقق أهداف هذه الوحدات بصفة عامة وأهداف أصحاب المصالح بها بصفة خاصة.

5. تؤكد الدراسات السابقة إلى وجود ترابط قوي بين كل من تطبيق حوكمة الشركات وإنتاج المعلومات المحاسبية والتأثير علي حركة سوق الأوراق المالية .



*الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية.

من استقراء الباحث للدراسات السابقة المختلفة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات – بجانب اجتهاد الباحث –يمكن تحديد الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات في النقاط التالية:-

1- المساءلة والرقابة المحاسبية

أشار تقرير لجنة Cadbury الصادر عام 1992م في العنصر الثاني منه ، بأن يقوم المساهمون بمساءلة مجلس الإدارة، وكل منهما له دوره في تفعيل تلك المسألة ، فمجلس الإدارة يقوم بدوره في توفير البيانات الجيدة للمساهمين ، وعلى المساهمين القيام بدورهم في إبداء رغبتهم في ممارسة مسئوليتهم كملاك.

بالإضافة إلى ذلك أشار تقرير بنك كريدي ليونيه في القسم الرابع منه والذي يحمل عنوان المحاسبة عن المسئولية ، بأن دور مجلس الإدارة إشرافي أكثر منه تنفيذي ،وإلي قدرة أعضاء مجلس الإدارة علي القيام بتدقيق فعال ،كما أشار في القسم الخامس منه والذي يحمل عنوان المسئولية ،إلي ضرورة وضع آليات تسمح بتوقيع عقاب علي الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إذا لزم الأمر ذلك (16) .

كما أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر عام 1999م ، أشار في المبدأ الخاص بمسئوليات مجلس الإدارة ،إلى ضرورة المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وكذلك مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين (17) .

يضاف إلي ذلك أن المعايير التي وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م NYSE,2003)) والخاصة بحوكمة الشركات ،أشارت إلي ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خلال المشاركة في جميع القرارات الأساسية للشركة .

في ضوء ذلك يمكن القول بأن المسألة والرقابة المحاسبية التي تتبناها حوكمة الشركات تأخذ اتجاهان :

الأول :¬المساءلة والرقابة الرأسية من المستويات الإدارية الأعلى إلي المستويات الإدارية الأدنى

الثاني :¬المساءلة والرقابة الأفقية وهي المتبادلة بين كل من مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية .

2- الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة :-

أشار تقرير الحوكمة الأول في مصر الصادر عام 2001م ،بأنه من الممارسات السلبية حوكمة الشركات في الشركات المصرية هو ضعف ممارسة المحاسبة والمراجعة وأنها في حاجة إلي المزيد من الدعم للوصول إلي الممارسة السليمة مع إعادة النظر في معايير المحاسبة والمراجعة المطبقة(18). ،ولذا فقد تم الأخذ بالكثير من الإجراءات لتيسير تطبيق الحوكمة والتي كان منها إصدار الكثير من معايير المحاسبة المصرية والتي تتسق مع مثيلاتها الدولية وذلك بصدور القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002م الخاص بإصدار معايير المحاسبة المصرية .

كما أن تطبيق الحوكمة يحد من الفلسفة الواقعية واستخدام نظرية الوكالة التي تشجع حركة الإدارة في اختبار السياسة المحاسبية ،وبالتالي فالحوكمة تعارض الاتجاه نحو الالتزام بمعايير محاسبية محددة وتساعد في حسم مشكلة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة .

3- دور المراجعة الداخلية :

تساعد المراجعة الداخلية – بما تقوم به من مساعدة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من اجل إدارة المخاطر والرقابة عليها – في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية ، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة.

- دور المراجع الخارجي :

نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية علي المعلومات المحاسبية وذلك من خلال قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها الوحدات الاقتصادية من خلال التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية ،فإن دور المراجعة الخارجية أصبح جوهري وفعال في مجال حوكمة الشركات لأنه يحد من التعارض بين الملاك وإدارة الوحدة الاقتصادية ، كما أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ويحد من مشكلة الانحراف الخلقي في الوحدات الاقتصادية.

5- دور لجان المراجعة:

أكدت معظم الدراسات والتقارير الخاصة بحوكمة الشركات – إن لم يكن جميعها – علي ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى إلي تطبيق الحوكمة ،بل أشارت إلي أن وجود لجان المراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالوحدة الاقتصادية.

وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة علي عملية المراجعة ،علاوة علي ذلك يشير البعض : بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر علي حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية (19).

بجانب ذلك فقد توصلت دراسة Memullen والتي تناولت دور لجان المراجعة في زيادة الثقة في المعلومات المنشورة بالقوائم المالية ، إلي أن الوحدات الاقتصادية التي لديها لجان مراجعة قد انخفض بها معدل حدوث التصرفات المالية غير القانونية ، بجانب زيادة درجة الثقة في معلومات القوائم المالية وخاصة الوحدات الاقتصادية المقيدة أسهمها في سوق الأوراق المالية (20).

6- تحقيق الإفصاح والشفافية .

يمثل الإفصاح الجيد والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية أحد المبادئ والأركان الرئيسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات ،لذا لم يخلو أي تقرير صادر عن منظمة أو هيئة أو دراسة علمية من التأكيد على دور الحوكمة في تحقيق الإفصاح والشفافية خاصة وأنهما من الأساليب الفعالة لتحقيق مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة ، ويمثلان أحد المؤشرات الهامة للحكم علي تطبيق نظام الحوكمة من عدمه داخل الوحدات الاقتصادية المختلفة .

لذا فإن مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها OECD وتم تعديلها في 12أبريل 2004 م ترى أن إطار الحوكمة يجب أن يتضمن الإفصاح الدقيق وفي التوقيت السليم عن كافة الأمور الهامة المتصلة بالوحدات الاقتصادية وذالك فيما يتعلق بمركزها المالي والأداء المالي والتشغيلي والنقدي لها والجوانب الأخرى المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العالية .

7-إدارة الأرباح

تمارس إدارة بعض الوحدات الاقتصادية سياسة إدارة الأرباح لتحقيق الكثير من الأهداف مثل الوصول إلى مستوى التنبؤات التي سبق الإعلان عنها أو تجنب الإعلان عن الأرباح أو الخسائر أو للحصول على بعض المزايا المرتبطة بالأرباح المرتفعة مثل المكافآت والعمولات ، وبالتالي فإن عملية إدارة الربح تعني قيام الإدارة بالتأثير على أو التلاعب في البيانات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية بصرف النظر عن الهدف من ذلك ، ونظرا للأثر الفعال لإدارة الربح على البيانات المحاسبية فقد تناولتها الكثير من الدراسات مثل :- (21)

Degeorge , et al. -1999 , Healy and Wahlen –1999 , Plummer and David ,2000 .

ولكن في ظل تطبيق حوكمة الشركات والحد من سلطة الإدارة وإتاحة الفرصة للأطراف الأخرى لحماية حقوقها مع وجود الضوابط المختلفة ، فإن إدارة الأرباح تصبح لا وجود لها ، لذا أشارات نتائج إحدى الدراسات والتي تناولت أثر متغير الحوكمة على ممارسة إدارة الوحدات الاقتصادية لسياسة إدارة الأرباح ، بأن هناك علاقة عكسية بين عدد أعضاء لجنة المراجعة من خارج الوحدة ،وكذلك خبرتهم المالية ، وكذلك عدد الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة ، وبين ممارسة الشركة لإدارة الأرباح (22)

وبذالك يمكن القول أن دور حوكمة الشركات في الحد من سلطة الإدارة في عملية إدارة الأرباح ينعكس بالإيجاب على تحقيق جودة المعلومات المحاسبية .

8- تقويم أداء الوحدات الاقتصادية .

أن من أهمية حوكمة الشركات دورها في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة الاقتصادية وتدعيم قدرتها التنافسية بالأسواق ، مما يساعدها علي التوسع والنمو ويجعلها قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة (23).

كما أن من المعايير الرئيسية لحوكمة الشركات هو تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء بالوحدات الاقتصادية وحماية أصولها(24) .

وبذلك يرى الباحث أن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد على أداء الوحدات الاقتصادية بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية ، وكذلك على المقاييس المختلفة المستخدمة ، أي أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء الوحدة الاقتصادية مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها ، خاصة وأن مفهوم حوكمة الشركات يحمل في مضمونه بعدين أساسيين هما :-

الأول:- الالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها.

الثاني:- الأداء بما يحمله من استغلال للفرص المتاحة للارتقاء بالوحدة الاقتصادية ككل .

في ضوء طبيعة الأبعاد المحاسبية السابقة لعملية حوكمة الشركات وانعكاساتها علي المعلومات المحاسبية يستطيع الباحث الإشارة إلي النقاط التالية :-

أ‌- بالرغم من تعدد الأبعاد المختلفة لعملية حوكمة الشركات سواء القانونية أو التنظيمية أو الاجتماعية ،إلا أن الأبعاد المحاسبية تحظى باهتمام كبير وتشغل الحيز الأكبر من الإجراءات والأساليب المختلفة لتطبيق الحوكمة في الشركات .

ب‌- أن الأبعاد المحاسبية لعملية الحوكمة تغطي ثلاثة مراحل من العمل المحاسبي وهي :-

1) مرحلة الرقابة علي العمل المحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة أحدهما : الرقابة القبلية والآخر الرقابة البعدية للعمل المحاسبي.

2) مرحلة الممارسة الفعلية للعمل المحاسبي بداية من الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية وتقويم و متابعة الأداء وإدارة الأرباح ، وانتهاءً بالإفصاح عن نتيجة هذه الممارسة في شكل تقارير وقوائم مالية.

3) مرحلة ما بعد الممارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من لجان المراجعة و المراجعة الخارجية وما تحققه من إضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المفصح عنها .

ج- أن النتيجة النهائية للأبعاد المحاسبية السابقة هو إنتاج المعلومات المحاسبية ذات الاستخدامات المتعددة من الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية والتي عن طريق هذه المعلومات يمكن المحافظة على حقوق هؤلاء الأطراف تجاه الوحدة الاقتصادية ، لذا تصبح هذه المعلومات من الأهمية بدرجة أن تعد بمستوى شامل من الجودة بحيث يمكن الاعتماد عليها ، وفي ذات الوقت تعكس ثقة الأطراف الأخرى في الوحدة الاقتصادية وإدارتها وتزيد من كفاءة سوق الأوراق المالية .



*الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية.

تتمثل هذه الجوانب من وجهة نظر الباحث في الجوانب النظرية والإجرائية التي لا يمكن تطبيق الحوكمة بدونها لأنها بمثابة الإطار العام التي يجب علي جميع الوحدات الاقتصادية – أن تبدأ به حتى يمكن لها التحقق من تطبيق الحوكمة ، وقد تم صياغتها بالاعتماد على الدراسات السابقة(25) -بالإضافة إلى اجتهادات الباحث – وذلك على النحو التالي :-

أولاً:- أهداف ومزايا حوكمة الشركات.

لو لم يكن للحوكمة من الأهداف والمزايا التي تدعمها ، لما سعت معظم الوحدات الاقتصادية بل والدول إلي تطبيقها ووضعت التشريعات المختلفة اللازمة لها.

ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن هذه الأهداف والمزايا منها المنافع أو الدوافع أو البواعث ولكنها جميعاً تدخل ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في النقاط التالية :-

1- تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها.

2- فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية بها.

3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادية.

4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها .

5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها .

6- تعظيم أرباح الوحدة الاقتصادية .

7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة الاستثمارية.

8- الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.

9 – تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد.

10- مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم .

ثانيا: خصائص حوكمة الشركات.

تمثل الخصائص التالية السمات التي يجب أن تتوفر في حوكمة الشركات وتساعد على تكامل الجوانب الفكرية الخاصة بها، كما تساعد على تحقيق أهدافها ومزاياها المتعددة ،وهي :-

1-المسئولية أمام مختلف الأطراف .

2- استقلالية مجلس الإدارة واللجان المختلفة.

3- الانضباط الذاتي والالتزام بالقوانين.

4- منع المتاجرة بالسلطة والمعلومات الداخلية للوحدة الاقتصادية.

5- حماية أصول الوحدة الاقتصادية.

ثالثاً:- مقومات حوكمة الشركات

تمثل المقومات التالية الدعائم الأساسية التي يجب توافرها حتى يمكن الحكم بتطبيق حوكمة الشركات في الوحدة الاقتصادية ،وهي :-

1- توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الاقتصادية.

2- وجود لجان أساسية – منها لجنة المراجعة – تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الاقتصادية.

3- وضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية.

4- فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات .

5- تعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الاقتصادية.

رابعاً:- محددات حوكمة الشركات.

بالنظرة السطحية إلى هذه المحددات قد تفهم على أنها قيود على الحوكمة ، ولكنها في الواقع تمثل ضوابط لضمان فعالية تطبيق الحوكمة ،وهي :-

أ- محددات خارجية....وتشمل :- ب- محددات داخلية ....وتشمل :

1-الأنظمة والتشريعات والأجهزة الرقابية 1- المساهمون

2- معايير المحاسبة 2- مجلس الإدارة والمديرون

3- معايير المراجعة 3- أصحاب المصالح

4- المؤسسات المالية 4- المراجعة

5- الأسواق 5- طرق الإفصاح المحاسبي

خامساً :- مبادئ حوكمة الشركات

وتمثل هذه المبادئ العمود الفقري لتطبيق الحوكمة ، لذا فقد حازت على اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة ،مثل : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،بورصة الأوراق المالية بنيويورك ، بنك التسويات الدولي ( BIS ) ، المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ( IOSCO) ، علاوة على اهتمام الباحثين والكتاب ،لذا فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى أخرى ، ولكن أكثرها قبولا واهتماما وأيضا أسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن (OECD ) عام 1999م والتي تم إعادة صياغتها عام 2004م وهي :

- مبدأ حماية حقوق المساهمين ويتحقق هذا المبدأ من خلال :-

1- تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم .

2-حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

3- الحصول على المعلومات المختلفة .

4- ممارسة الرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية .

5- الحصول على حقوقهم في الأرباح .

ب- مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة ويتحقق هذا المبدأ من خلال:-

1-المساواة في توفير المعلومات لمختلف الفئات

2-المساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين .

3- الدفاع عن الحقوق القانونية .

4-الإفصاح عن المصالحة الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين .

5-التعويض عن حالات التعدي على حقوقهم .

جـ- مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة ويتحقق هذا المبدأ من خلال :-

1- التعاون بين أصحاب المصالح وإدارة الوحدات الاقتصادية .

2-المشاركة في المتابعة والرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية .

3- ضمان حصولهم على المعلومات الملائمة والكافية والموثوق فيها .

4- المحافظة على حقوقهم .

5-الحصول على التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم .

د- مبدأ الإفصاح والشفافية ويتحقق ذلك من خلال :-

1- دقة الإفصاح.

2- التوقيت الملائم للإفصاح.

3- شمولية الإفصاح.

4- مراجعة المعلومات المفصح عنها.

5- توفير قنوات توصيل المعلومات للمستخدمين.

هـ- مبدأ مسئوليات مجلس الإدارة ويتحقق ذلك من خلال :-

1- ضمان مسؤلية المجلس تجاه الوحدة الاقتصادية والمساهمين.

2- توفير المعلومات الكافية والموثوق فيها.

3- المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.

4- الالتزام بالقوانين وتحقيق مصالح كافة الأطراف.

5- اتخاذ القرارات ومتابعة المهام والوظائف الأساسية ، بالوحدة الاقتصادية.

في ضوء ما سبق يري الباحث ضرورة الإشارة إلي النقاط التالية حول الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وعلاقة ذلك بالمعلومات المحاسبية :-

1. تكامل الجوانب الفكرية للحوكمة خاصة وأنها جمعت خمسة جوانب أساسية هي الأهداف والخصائص والمقومات والمحددات والمبادئ ، علاوة على شموليتها واحتوائها على جميع المفردات النظرية والتطبيقية للحوكمة بصورة يمكن أن يطلق عليها "الإطار المتكامل لحوكمة الشركات"

2. إن الالتزام بتطبيق هذه الجوانب في مختلف الوحدات الاقتصادية – وبصفة خاصة الشركات المساهمة- بصرف النظرية عن طبيعة نشاطها سيؤدي إلى تطوير أدائها والتغلب على مشاكلها المختلفة وزيادة قدرتها التنافسية والتشغيلية والمالية والإدارية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على أسهمها في سوق الأوراق المالية.

3. الأبعاد المحاسبية للحوكمة والتي سبق للباحث الإشارة إليها تظهر بوضوح في مختلف الجوانب الفكرية لها ، وهذا يعكس دور الجوانب المالية والمحاسبية في تكوين الإطار المتكامل لحوكمة الشركات .

4. تظهر العلاقة بين المعلومات المحاسبية ، وتحقيق أهداف ومزايا الحوكمة من خلال الاعتماد على هذه المعلومات في ممارسة الرقابة على مختلف جوانب أداء الوحدة الاقتصادية وزيادة الثقة فيها وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق التواصل مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية.

5. بالنظر إلى خصائص ومقومات الحوكمة بشئ من التأني والتدقيق يتضح أن الجزء الأكبر منها يصعب تحقيقه ما لم تتوفر المعلومات المحاسبية اللازمة لذلك ، والأكثر من هذا هو ضرورة توفر هذه المعلومات بمستوى الجودة الشامل .

6. أن معظم – ما لم يكن جميع – محددات الحوكمة سواء الخارجية أو الداخلية هي ضوابط لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية والتي يؤدي تحقيقها إلى إعادة ثقة المستثمرين والمقرضين الحاليين والمرتقبين ومختلف المستخدمين لها في القوائم والتقارير المحاسبية وفي الممارسة المحاسبية ككل.

7. إن العامل المشترك الذي يجمع بين جميع مبادئ الحوكمة - بصرف النظر عن وجود مبدأ مستقل بذلك وهو المبدأ (د )– هو المعلومات المحاسبية بمفهومها الشامل بما تتضمنه من جوانب مختلفة عن الوحدات الاقتصادية ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد ليشمل الجوانب التالية للمعلومات المحاسبية :

أ‌- مرحلة إعداد المعلومات المحاسبية ومسئولية مجلس الإدارة والمستويات الإدارية واللجان المختلفة والمراجعين ، عنها.

ب‌- المعلومات في حد ذاتها وما يجب أن يتوفر بها من عناصر الجودة المختلفة .

ج- مرحلة الإفصاح عن المعلومات وتوصيلها لمختلف المستخدمين لها سواء من داخل أو من خارج الوحدة الاقتصادية .

* حوكمة الشركات في مصر وانعكاساتها علي المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية المصرية

لقد بدأ الاهتمام بحوكمة الشركات في مصر منذ عام 2001م وذلك بإجراء العديد من الدراسات من خلال البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية وهيئة سوق المال وبورصتي القاهرة والإسكندرية وغيرهم من الهيئات المختلفة ، وقد نتج عن ذلك إصدار أربعة تقارير، الأول في سبتمبر عام 2001م والذي اهتم بتقييم معايير الحوكمة في مصر في ضوء مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والثاني في أغسطس عام 2002م والذي اهتم بتقييم معايير الحوكمة في مصر فيما يتعلق بممارسات المحاسبة والمراجعة ، والثالث في ابريل عام2003م ، والرابع في مارس عام 2004م واللذان اهتما بمدي تطبيق معايير الحوكمة في البيئة الاقتصادية المصرية ، وبالرغم مما أشارت إليه هذه التقارير من أن مصر قد أخذت خطوات جادة في مجال تطبيق الحوكمة وذلك من خلال تواجد مفهوم ومبادئ الحوكمة في نسيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها مثل :

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981م ، قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991م ، قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1992م ، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م ، قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000م ، وكذلك إصدار العديد من معايير المحاسبة والمراجعة وغيرها .

إلا أنها أشارت إلي الكثير من السلبيات التي يجب تداركها بالإضافة إلي الكثير من الخطوات التي يجب تنفيذها حتى يمكن تطبيق حوكمة الشركات بشكل صحيح أهمها – والذي يتصل بمشكلة البحث – ضرورة تحسين مستوي جودة التقارير المالية وتفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة التقارير المالية للشركات المسجلة في البورصة ، كذلك تفعيل آليات الرقابة علي إنتاج المعلومات من خلال تحقيق التأهيل المناسب للمراجعين والالتزام بالقيم الأخلاقية ، ويجب مراعاة أن تحقيق كل هذه الجوانب سوف ينعكس بالإيجاب علي جودة المعلومات المحاسبية واستخداماتها المتعددة وخاصة في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية في البيئة الاقتصادية المصرية ، أي ان التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات سيكون المدخل الفعال لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية ، وهذا هو موضوع المبحث التالي إن شاء الله.