[ميمو]

أكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك، والمنتج، بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج، بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بالإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام "الباركود" لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، وضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، و الإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقًا لسياسات العرض والطلب.

وأشار رئيس "القابضة للصناعات الغذائية"، إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول، مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، لافتًا إلى استعداد شركتي الجملة، المصرية والعامة، والشركات التابعة لتبني المبادرة.

ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، حق المواطن في معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعانى من آثار التجارة العشوائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك