"الجهاز" يد الدولة فى إحكام الرقابة والتبليغ عن المخالفين
حسام الزرقانى
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جار التنسيق حاليا مع وزارة المالية، بشان التعرف بدقة على نسب ارتفاعات اسعار السلع والمنتجات والخدمات المتوقعة ،بعد تطبيق قانون" الضريبة على القيمة المضافة" ،واقراره من مجلس الشعب، وإصدر قرار ببدأ العمل به من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وأضاف يعقوب فى تصريح لـ "المال": إن القوائم ستشهد تسجيل اسعار كافة السلع والخدمات المتوقع ارتفاعها بمنتهى الدقة ،وذلك لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة جشع المستغلين من التجار وغيرهم،مشيرا إلى أن المستهلك سيكون يد الدول فى إحكام الرقابة على الأسواق والتبليغ وإرسال شكاوى للجهاز عن الارتفاعات.
واكد يعقوب أن جهاز حماية المستهلك سوف يرسل كافة الشكاوى التى يتلقاه من المواطنين، والتى تثبت ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل غير مبرر، لقطاع مكافحة التهرب الضريبى التابع لوزارة المالية، وذلك لاجراء التحقيقات اللازمة وإثبات التلاعب بالأسعار.
وطالب بضرورة الإعلان عن قوائم والسلع والمنتجات والخدمات بأسعارها الجديدة للجمهور ،بمنتهى الشفافية، حتى نقطع الطريق على كل مستغل يسعى لتحقيق ارباح غير قانونية.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قام مؤخرا بتشكيل لجان لمتابعة الأسعار واخرى للتفتيش الدورى وذلك استعداد لموجة ارتفاعات الأسعار المتوقعة والمنتظرة بعد إقرارقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن السلع الاستراتيجية مسعرة ،ويمكن بسهولة المراقبة عليها، لافتا إلى أن لجان متابعة الأسعار تعمل على قدما وساق منذ بداية أزمة الأرز.
واوضح أن الجهاز يشن حملات مشتركة مع الجهات الرقابية ومنها شرطة تموين وتفتيش الصيدلى والصحة وغيرها بشكل دورى لضبط الأسواق المحلية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك