[فجر الإسلام]

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومى بحسب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)

للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237838.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك