خبراء: لا تشابه بين وضعي مصر واليونان اقتصاديا

[ميمو]

انا : ميمو

أرشيفية
رفض اليونانيون، منذ أيام قبول شروط حزمة الإنقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة، التي شكلها نهاية يناير الماضي حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي، إثر الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد بسبب الفارق الكبير بين قيمة اليورو عن العملة المحلية "دراخما".

ووسط ما ردده البعض عن تشابه الأوضاع بين اليونان ومصر بسبب عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين المحلي، رصدت "الوطن" آراء خبراء اقتصاديين:

قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن الأزمة الاقتصادية باليونان جاءت نتيجة ارتفاع قيمة اليورو الأوروبي عن العملة اليونانية "دراخما" ما سبب فارقًا كبيرًا في الأوضاع المحلية للدولة، وزيادة الدين الدولي لها، إلى جانب نسبة البطالة المرتفعة، ما سبب خللًا كبيرًا في الأحوال الداخلية لها، على خلاف مصر التي تعاني من ارتفاع الدين المحلي لها، ولا تعاني من درجة التدهور الكبيرة التي وصلت إليها أثينا.

وأضاف الدسوقي، في تصريح لـ"الوطن"، "اليونان تعتمد على السياحة الداخلية بشكل كبير حيث تلقى رواجًا عالميًا، وهذا ما تستند إليه أثينا الفترة المقبلة".

أيد المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، سابقه قائلا "الأوضاع الحالية الاقتصادية في اليونان تختلف عن مصر، لكونها لا توجد فيها مصادر دخل ثابتة وتعتمد على السياحة فقط، بينما تنعم القاهرة بدخل دائم من قناة السويس التي تضخ العديد من النقود سنويًا إلى البلاد مثلا، فضلًا عن وجود مصادر للبترول بها وموقعها الإستراتيجي".

وأضاف أن الصادرات المصرية تزيد عن قرينتها اليونانية، ما يجعل الاقتصادي المحلي أفضل بدرجة ملحوظة، مشيرًا إلى تذبذبه في الفترة الأخيرة عقب ثورة يناير 2011، إلا أن مشروع قناة السويس الجديدة سيحسن من تلك الأوضاع ويحذب العديد من المستثمرين على المستوى العالمي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك