وزراء مالية أوروبا يستعدون لمفاوضات ماراثونية بشأن قواعد مصرفية جديدة

[bnha]

انا : bnha

الاتحاد الأوروبي

لوكسمبورج (د.ب.أ)
يستعد وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، لمواجهة حاسمة بشأن وضع قواعد جديدة للتخلص من البنوك المتعثرة تدريجيا وسط ضغوط على التكتل لإحراز تقدم بشأن إنشاء الاتحاد المصرفى الذى تعرقله أزمة.

وستؤدى القواعد الجديدة إلى حماية دافعى الضرائب من مخاطر الاضطرار إلى دفع المليارات إلى البنوك المتعثرة كما كانوا مضطرين لذلك بشكل متكرر خلال الأزمة الاقتصادية.

قال وزير المالية الأيرلندى مايكل نونان الذى يتولى رئاسة المفاوضات فى لوكسمبورج منذ أن تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى إننا "نحرز تقدما كبيرا بشأن هذا الاقتراح، ولا يزال التوصل لاتفاق بشأن المسألة يحتل أولوية".

ومن المتوقع أن يمتد الاجتماع إلى الليل بسبب الخلافات الباقية، وأشار أحد المسئولين فى الاتحاد الأوروبى إلى أنه تم إبلاغ الوزراء "بعدم وضع خطط بشان أى ارتباطات مساء اليوم الجمعة والبقاء فى لوكسمبورج".

ويتعرض الوزراء لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق وسط مخاوف بأن إمكانية تأجيل آخر للقرار يمكن أن يجعل من المستحيل اكتمال العملية التشريعية قبل إجراء الانتخابات الأوروبية العام القادم.

وأوضح أحد الدبلوماسيين طالبا عدم ذكر اسمه أن "هناك خطرا كبيرا فى إلا نتمكن من الانتهاء فى الموعد".

لكن المسئول الأوروبى قال إن الإرادة السياسية لإيجاد حل موجودة، وقال: "لقد رأيت الكثير من الدول الأعضاء التى تريد اتفاقا وتريده الآن".

ويمكن أن تجبر القواعد الجديدة البنوك على تجنيب أموال قد يضطر المودعون والمساهمون إلى المشاركة فيها.

وتحت أى ظروف، لن يتأثر المودعون الذين تقل حساباتهم عن 100 ألف يورو (132 ألف دولار)، بينما الأفراد والشركات الصغيرة التى لديها حسابات بقيمة أكبر ستكون الأخيرة فى "نظام قوى" لأطراف ستضطر إلى المشاركة.

وتدعو الخطط الحالية لصناديق التفكيك الوطنية إلى أن تساعد فى دفع فاتورة إنقاذ البنوك مع وجود "مساندة" على المستوى الأوروبى كملاذ أخير.

وستساعد الإجراءات فى تمهيد الطريق أمام تطبيق برنامج على مستوى منطقة اليورو لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة والذى من المتوقع أن تقترحه المفوضية الأوروبية خلال الأسابيع القادمة باعتباره المحور الثانى للاتحاد المصرفى لتكتل العملة الموحدة، لكن ألمانيا القوة الكبرى بالمنطقة عبرت بين آخرين عن شكوكها حيال تلك الخطة.

ويتوقع دبلوماسيون حربا بشأن مقدار المرونة الذى يجب أن تتمتع به دول الاتحاد الأوروبى بموجب القواعد الجديدة وبشأن الحجم الذى يجب أن تكون عليه صناديق التفكيك الوطنية وما يجب أن تستخدم فيه وبشأن المدى الذى يجب أن تكون عليه مساهمة المتطلبات المفروضة على البنوك.

كما تطلب بريطانيا أن يتم إعفاؤها من المطلب هذا وهو أن يكون لديها صندوق تفكيك وطنى لأنها تفضل فرض ضريبة على البنوك بدلا من ذلك، وفقا لدبلوماسيين.

علاوة على ذلك، يضغط البنك المركزى الأوروبى من أجل تطبيق تلك الإجراءات بحلول عام 2015.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى توصيات بالنسبة لفرنسا وإسبانيا ودول أخرى بتأخير موعد الوفاء بأهداف عجز ميزانياتها وطلب أيرلندا والبرتغال الحاصلتين على برامج إنقاذ بمنحها المزيد من الوقت لتتمكن من سداد القروض التى حصلت عليها وكذلك انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك