برايم- المركزي أرسل إشارات بأن رفع الفائدة مرهون بالتعويم وليس التضخم

[ميمو]

انا : ميمو

نيرمين عباس

قالت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، بالإبقاء على أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى، عند 11.75%، 12.75% و 12.25% بالترتيب، خالف توقعاتها التى رجحت الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، بعد وصول معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، حيث تخطى معدل التضخم 14% فى الشهريين الماضيين.

وأوضحت برايم أن قرار التثبيت يتضمن عدة اشارات، إذ رأت أن ما فعله المركزى هو مجرد تأجيل لقرار رفع الفوائد، مشيرة إلى أنه بات مرتبطاً بتعويم العملة المحلية أكثر من كونه ادأة لمواجهة معدلات التضخم والناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والدواء، بالاضافة الى الارتفاعات المستمرة فى أسعار الاغذية والمشروبات.

وأضافت برايم فى ورقة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن رفع الفوائد بعد قرار التعويم مبرر، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الاسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، نظراً لاتسام غالبية الافراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والاجور)، موضحة أن رفع الفوائد آنذاك سوف يكون مبرراً لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة)، خاصة مع زيادة توقعات البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة مع نهاية العام الحالى.

ورأت بحوث برايم أن توقيت قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة اشهر على الاقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد (20 مليار دولار). وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار كقرض من الصين، و 2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار كدفعة ثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ فى مجمله 1.5 مليار دولار، 2.5 - 3 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ فى مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالاضافة الى السندات الدولارية والتى تبلغ 3 مليار دولار والتى نتوقع اصدارها فور قرار التعويم.

وتابعت برايم: بمات أن الاحتياطى الأجنبى يبلغ حالياً ما يقارب 17.5 مليار دولار (وذلك بعد الحصول على مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولى والبالغ فى مجمله 3 مليار دولار)، فان ذلك يعنى أن الاحتياطى الأجنبى من شأنه الوصول الى ما يقارب 24 - 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو يعتبر مستوى جيد لمواجهة وامتصاص الآثار السلبية لقرار التعويم ولتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى وتوحيدهم عند 11.5 جنيه/ دولار.

وقالت إن رفع الفوائد سيكون بمثابة خطوة تكميلية لاجتذاب المزيد من النقد الأجنبى فى استثمارات المحفظة، وعليه، اذا تمت جميع خطوات الحصول على المساعدات المالية الاجنبية، التى تم ذكرها، خلال 4 - 6 أسابيع فيمكن وقتها توقع رفع الفوائد بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 17 نوفمبر 2016. اما اذا استمرت تلك العملية لأكثر من ذلك وحتى ُثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يتم الرفع فى اجتماع 29 ديسمبر 2016.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك