خبير مالي: استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة استند لوضع «سوق الصرف»

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

البورصة المصرية


مينا بشرى قال محسن عادل، الخبير المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم السبت: إن تقرير المؤسسة العالمية "إم. إس. سي. آي" لمؤشرات الأسواق، استند في قرار مراقبة الوضع في مصر إلى الأوضاع بسوق الصرف والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيه، وليس إلى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.

جاء ذلك في تعليق من "عادل" على تقرير المؤسسة الذي قالت فيه: إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.

وأشار إلى أن هناك ضرورة الآن لكي تصدر الدولة توضيحًا بخصوص هذه المخاوف التي تضمنها التقرير بخصوص وضع سوق الصرف حتي لا تتأثر تعاملات الأجانب، وتكون هناك شفافية كاملة بالنسبة للمستثمرين، مؤكدًا أنه من الضروري الآن تحديث نظم وآليات دخول وخروج استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية في البورصة المصرية.

"عادل" أكد أيضًا على أن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، بالإضافة إلى التقرير الذي أصدرته المؤسسة مؤخرًا، ويعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.

وأوضح عادل أن الاهتمام العالمي بالسوق المصري لازال واضحًا وملموسًا، مشيرًا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها فمعدلات التخارج تركزت غالبًا في الأموال الساخنة وليس في الاستثمارات الأساسية، وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك