وزير الصناعة يلتقي وفد مصرى رفيع المستوى وجلسة مباحثات بين الهيئة اليمنية للمواصفات والهيئة المصرية

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

منير فخري عبدالنور


خاص - أموال الغد :-
استعرض وزير الصناعة والتجارة اليمنى خلال لقائه اليوم بصنعاء وفد اقتصادى مصرى رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات والذى يزور اليمن حاليا ، القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الصادرات والواردات .

وأكد وزير الصناعة اليمنى عمق العلاقات التاريخية اليمنية المصرية ،لافتا النظر إلى أهمية تطوير هذه العلاقة ليس في مجال الصادرات والواردات فقط وانما لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية ، معربا عن استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات في سبيل تفعيل الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية لاسيما الصناعي والتجاري بين البلدين .

من جانبه استعرض المهندس محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات تجربة مصر في هذا المجال والجهود التي تبذلها لتحسين صادراتها وواردتها ودورها في عملية الضبط الرقابي .. وعبر عن استعداد بلاده تطبيق الانظمة التقنية والإفادة في تطبيق التشريعات والقوانين في هذا المجال بين البلدين الشقيقين.

وعلى صعيد متصل عقدت بهيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء جلسة مباحثات بين الهيئة والهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات برئاسة مهندس محمد علاء الدين عبدالكريم والوفد المرافق له.

وقال وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة اليمنية فى تصريح له ان المباحثات ركزت على التعاون في مجال تفعيل الخدمات الالكترونية بين الهيئة وهيئة الصادرات المصرية، بما يضمن مواكبة تطوير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على الواردات التي بدأت الهيئة بتطبيقها.


ولفت إلى أن التعامل وفق النظام الالكتروني سيسهل الإجراءات لمتلقي الخدمة من المستوردين والمخالفين وتستفيد منه الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يستطيع التاجر المستورد تسجيل بياناته للشحنة المستوردة في الانترنت من مقر عمله ومتابعة الإجراءات الخاصة بشحنته من مقر عملة دون الحاجة للتردد المباشر على الهيئة وفروعها في المنافذ الجمركية وهذا يمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة ويتماشى مع سياسة الحكومة لتفعيل الحكومة الالكترونية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك