مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قال نادر مصطفى علي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، بالاتحاد العام للصناعات، إن سلطنة عمان لا تعد سوقًا استراتيجيًا للمنتجات والسلع الكهربائية بصفة خاصة والمنتجات المصرية بصفة عامة، نظرا لاعتماد السياسية العمانية على الخبراء الأجانب والتي تفضل مواصفات قياسية عالمية.
وأوضح "علي" أنه من خلال خبرته الطويلة كمصنع مصري يعمل مع دول الخليج بالكامل مثل الإمارات والكويت والسعودية والعراق بالإضافة إلى اليمن ولبنان والدول الإفريقية تلاحظ أن تلك الأسواق تتاهفت على السلع المصرية أما السوق العماني له مواصفات أخرى لا تجعله مقبلا على المنتج المصري.
كان تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال الأسبوع الجاري، أكد أن صادرات مصر إلى سلطنة عمان انخفضت خلال الفترة (2008 – 2010)، حيث بلغ أكبر انخفاض لقيمة الصادرات خلال عام 2010 ، وبلغت قيمته 91.4 مليون دولار أمريكي، ثم بدأت في الارتفاع خلال عام 2011 حيث بلغت قيمتها 116.3 مليون دولار أمريكي، ما يعني ظهور مزيد من الفرص التصديرية لمصر بالسوق العماني.
وأوضح التقرير، أن الأسلاك والكابلات المعزولة، جاءت في مقدمة السلع التي تصدرها مصر إلى سلطنة عمان بقيمة 19 مليون دولار أمريكى خلال عام 2011 مقابل 2 مليون دولار أمريكي عام 2010، وجاءت فى المرتبة الثانية سلعة (مصنوعات من أسفلت أو مواد مماثلة) بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي عام 2011 مقابل 2.3 مليون دولار أمريكي عام 2010.
تأتى الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان بقيمة صادرات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، تليها اليابان بقيمة صادرات بلغت 3 مليارات دولار أمريكي، بينما تأتي مصر في المركز الحادي والثلاثين بين دول العالم بإجمالي قيمة صادرات تجاوزت 100 مليون دولار.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك