الصناعة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند الي 8 مليارات دولار بحلول 2016

[الفاتح]

انا : الفاتح

16 م. حاتم صالح


كتب – أيمن صالح :
اتفقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ليصل الى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 وذلك بناء على إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضى والتى ناقشت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة، على أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للإستثمار وإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة، لافتا الى وصول قيمة الإستثمارات الهندية فى مصر الى 2.5 ملياردولار، كما تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الإتفاق على الوصول بحجم التبادل التجارى


وأشار الوزير انه تم عقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى الهندى بعد اعاده تشكيل الجانب المصرى بالمجلس كما تم المشاركة فى افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادى الهندى والذى تم التأكيد على إن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول.


أوضح أن من بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها فى الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضى وبرامج الدعم الفنى سواء للصناعة أو لدعم الصادرات.


كما تمتلك مصر سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.


واكد صالح ان مناخ الاستثمار الحالي في مصر اصبح اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية، خاصهً بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، الي جانب منظومه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي اسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحليةوالاجنبيةالي الاقتصاد المصري.


واضاف ان الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة علي المجال الاقتصادي، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً الي ان الحكومة المصرية حريصه علي المضي قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي، وعلي الاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق انشاء المزيد من المشاريع القومية والاجنبية.


واوضح الوزير ان استراتيجية التنمية الصناعية في مصر ترتكز علي 3 اولويات رئيسية وهي تحقيق معدلات نمو اكبر في الانتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنميه الصادرات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعده بعناية والهادفة الي الاستفادة من التنافسية الصناعية، الي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الانشطة المعتمده علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة الي الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية، موضحاً ان الحكومة لديها خطط طموحه لتحديث الصناعة، كما تولي الوزاره مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيره والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك