إلزام عمر أفندى بدفع ٩٠ مليون جنيه لـ"الأهلى المتحد".. و25 جهة تطالب بإفلاسها

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

صورة آرشيفية - عمر أفندىأصدرت محكمة النقض حكما برفض الشق المستعجل فى الاستكشال الذى تقدمت به شركة عمر أفندى لإيقاف التنفيذ فى الحكم الاستئنافى الصادر بإلزامها بدفع ٥٥ مليون جنيه إلى البنك الاهلى المتحد قيمة سندين إذنيين مستحقي السداد.

وأمرت المحكمة بالاستمرار فى التنفيذ بعدما استنفدت الشركة جميع الوسائل القانونية ولم تنظر المحكمة الموضوع.

قال مصطفى تامر، رئيس القطاع القانوني بالبنك الاهلى المتحد، إن الشركة سبق لها أن حصلت على تسهيلات ائتمانية لتمويل نشاطها وتراكم عليها مديونية حررت عنها سندات إذنية من بينهما السنديين اللذين صدر عنهما حكم النقض .

وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بإلزام الشركة بدفع ٣٥ مليون جنيه وقد طعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التى لم تفصل فى هذا الطعن بعد.

أضاف أن الحكم الصادر بإلزام الشركة بدفع قيمة السنديين أصبح نهائيًّا ولجأ قلم الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالرسوم المستحقة عن هذا الحكم بل وأصبح الحكم نهائياً بإلزام الشركة بالسداد.

وإزاء عجز الشركة عن الدفع لجأ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم الرسوم القضائية فى المحاكم إلى الحجز الإدارى على أصول وأموال الشركة سدادًا لهذه الأموال لكن الشركة تظلمت من هذا الحجز أمام المحكمة الاقتصادية التى لم تفصل بعد.

وبقراءة أسباب التظلم الذى تقدمت به الشركة من الحجز، قررت ان رجل الاعمال جميل القنبيط ممثل الشركة قبل ان تصدر محكمة القضاء الادارى ببطلان شرائه لحصة قدرها ٩٠٪ من أسهم الشركة هو المنوط به سداد هذه الرسوم وأنها سبق أن أقامت دعوى ببراءة ذمتها من هذه المديونية البالغة ٥٥ مليون جنيه لكن المحكمة رفضت دعواها.

المعروف أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت قد أصدرت حكماً ببطلان بيع صفقة عمر أفندى إلى (القنبيط)، وأمرت بإعادة الوضع كما هو عليه قبل بيع الصفقة اى عودة الشركة إلى أحضان الدولة وقد طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم ولم تفصل المحكمة الإدارية فى الحكم ببطلان بيع الصفقة بعد.

وبعد صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع الصفقة انهالت الدعاوى على المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تطالب بإشهار إفلاس الشركة وبلغ عدد هذه الشركات ورجال الاعمال والبنوك الدائنة التى تطالب بمستحقاتها اكثر من ٢٥ جهة تصر على إفلاس الشركة بعدما عجزت عن سداد المديونيات المستحقة عليها لكن محكمة اول درجة بالمحكمة الاقتصادية رفضت دعواهم فلجأوا الى الطعن على الحكم امام المحكمة الاستئنافية يصرون على إفلاسها لكن المحكمة أجلت القضية ولم تفصل فيها بعد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك