محطات بنزين تصوير :
أحمد طرانة
وصف خبراء اقتصاديون تحرير أسعار الوقود، أسوة بتجربة الإمارات، بـ«خطوة شجاعة لتحرير الأسعار»، ولكنهم أكدوا أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة قبل عدة إجراءات تضمن التخفيف عن الفقراء.
وتشير البيانات إلى تفاوت مستويات الدخل في مصر والإمارات، وأن متوسط دخل الفرد في مصر يبلغ 19 ألف و300 جنيه سنويًا، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المنتهي، فيما يصل متوسط الدخل في الإمارات نحو 49 ألف و88 دولارًا سنويا، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وأكد الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة في جامعة عين شمس، ضرورة سرعة تطبيق منظومة كروت البنزين، لتكوين قاعدة بيانات عن حجم استهلاك مالك سيارة من الوقود، لدعمه في حدود استهلاكه، على أن يتحمل فارق السعر فيما يزيد عن معدل الاستهلاك الطبيعي، ولفت إلى ضرورة تزامن هذا الإجراء مع تحسين وسائل النقل العامة، لتشجع المواطن على استخدامها.
وأبدى «حماد» تخوفه من تأثير زيادة سعر الوقود على أسعار السلع والخدمات، في ظل غياب الرقابة على الأسواق والسلوك الانتهازي لدى بعض المواطنين، من خلال تخزين الوقود لتحقيق أرباح أو زيادة تعريفة النقل دون مبرر.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك