المركزي للمحاسبات تحفظ على المستندات والرقابة الإدارية تبدأ التحقيق

[الفاتح]

انا : الفاتح

الجهاز المركزي للمحاسبات بالمستندات:


"الربوة" تتهرب من سداد 400 مليون جنيه قيمة أرض مشروع أكتوبر الشركة توقفت عن سداد مستحقات هيئه المجتمعات العمرانية رغم بيع 80% من وحدات المشروع المستثمر حصل على شيكات ب100مليون من جمعية إسكان الكهرباء رغم عدم وجود أي تعاملات معها2800 ضحايا الطويل بأكتوبر و2000 بمطروح والقائمة تضم قضاة وضباط وشخصيات سياسية وصحفيين حسن كامل أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات قبل يومين قرارا بالتحفظ على الملفات العقارية لقطعتى الارض رقم 24، 28 بالتوسعات الشمالية في مدينة 6 أكتوبر باسم شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي، والملف الفني وملف التراخيص للقطعة الأولى وتسليمها لجهات التحقيق لدى طلبها في ضوء أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. قرار المركزي للمحاسبات يكشف قصة تلاعب متعددة المراحل قام بها رجل الأعمال ذو التوجهات الإخوانية طارق الطويل، وهو عقلية قلما تجد مثلها، حاول خداع الحكومة والنصب على قضاة وضباط ورجال أعمال من خلال الاستثمار في المجال العقاري، اوصلته العلاقات الاسرية والتوجه الدينى ليستحوذ على شركة الربوة للاستثمار العقاري والسياحي التي تم تأسيسها عام 1995، اما قصة صعوده فهي مثيرة ومليئة بالتفاصيل التي تستحق أن تروى. بدأ الطويل حياته مهندسا وعمل في مكتب "المهندس المصرى" بأكتوبر وهو أول مكتب هندسى في أكتوبر ثم عمل في الشركة "الاردنية" وشارك لأول مرة المهندس أسامة صادق في شركة الهداية، ومع تشعب علاقاته، استحوذ على شركة الهداية.المستندات التي حصلنا على نسخة منها وتدرسها الرقابة الإدارية تكشف أبعاد قصة تهرب الطويل من سداد قيمة الارض التي حصل عليها من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ففي اكتوبر2007 اسند جهاز المدينة لشركة الربوة الهادئة بيع 49 فدان بسعر المتر 434 جنيه ومساحة 48 فدان بسعر المتر 502 جنيه وفى 2 نوفمبر 2008 تم التعاقد على القطعتين بنظام سداد 10% وثلاث سنوات فترة سماح والباقى على سبع اقساط سنوية إلا إن الشركة توقفت عن سداد مستحقات هيئه المجتمعات العمرانية رغم قيامها ببيع 80% من المشروع البالغ 2800 وحدة وعلى الرغم من تحقيقها طبقا للقوائم المالية 70 مليون ارباحا سنوياومع توقف الطويل عن سداد أموال الدولة قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بإنذاره عدة مرات فتقدم بخطاب لتطبيق التيسيرات في 12 أكتوبر 2010 على القسط الأول واعادة تقسيط الفوائد وبالفعل تمت الموافقة على أن تكون قيمة كل قسط 30 مليون جنيه بالفوائد وطلب من الربوة سداد 6 مليون مستحقة لكنها لم تنفذ ومنحها الجهاز فرصة وبرنامج زمنى لاتمام وإنجاز المشروع لكن الشركة تقاعستوفى 2011 وبعد تقييم ما تم إنجازه من أعمال قررت الهيئة سحب واستقطاع أراضي الخدمات والإسكان التي لم تكن الربوة نفذت بها شيئا بعدما تبين أن نسبة الإنجاز تبلغ 40% في قطعة و22% في قطعة أخرى ووافق الجهاز على الجدولة لكن الطويل لم يلتزم حتى صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية بجلستها رقم 139فى 22 ديسمبر 2011 بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد وفوضت جهاز مدينة أكتوبر مقاضاة ومع عدم استجابة الطويل صدر القرار123فى 5 فبراير2012 بسحب الارض فتقدمت الربوة بمقترحين الأول تسليم وحدات أو عمارات خاليه من أي تعاقدات ونصف تشطيب طبقا لأسعار السوق العقارى وان يتم سداد شيك مقبول الدفع بقيمة 10 مليون جنيه مقابل تنازل الجهاز عن قضايا الشيكات ويتم جدولة باقى الاقساط المتاخرة على أن يقوم الجهاز بتوصيل المرافق.الغريب أن كل ذلك التهرب من سداد مستحقات الدولة تكشف جاء بالمزامنة من بيع الربوة لوحدات المشروع كاملة وحصد المليارات في الوقت الذي ابلغت فيه ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء بقدرتها على إقامة محطة طاقة شمسية بنظام BOTباستثمارات 12مليار جنيه خلال ثلاث سنوات بالمشاركة مع الشركة البريطانية للنفط "BP" والحصول على شيكات صادرة من جمعية إسكان العاملين بالشركة القابضة للكهرباء برقم 132750347 مستحق الأداء فى5 /12/2013 بقيمه 29 مليون وعلية صحة توقيعات وشيك آخر بقيمة 30 مليون جنيه ومستحق بتاريخ 5/3/2015 ويحمل رقم 132750345على الرغم عدم وجود أي تعاملات ماليه بين الربوة والجمعية حيث تبين أن حسابات الشركة لم تدخلها هذه المبالغ ولم يتم سداد مستحقات وزارة الإسكان ليبقى السؤال اين ذهبت هذه الأموال؟وبحسب ما يرد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري تسببت وشركتين اخريين في اهدار 808 مليون جنيه بالسعر الحالي، لإجمالي المساحة للقطع الثلاثة بواقع 132.85 فدان، مما ترتب عليه ضرر للمال العام، بلغ ما أمكن حصره 284.1 مليون جنيه وفق سعر الأرض وقت الشراء، فضلا عن عدم تحصيل مقابل الإشغال من تاريخ الاستلام مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ حصره 8.12 مليون جنيه لأراضي الربوة لمدة 5سنواتوأشار التقرير لعدم التنسيق بين إدارات جهاز مدينة 6 أكتوبر المختلفة وعلى الأخص الإدارات المالية العقارية القانونية بالنسبة لتحصيل مستحقات الدولة نتيجة ارتداد معظم الشيكات الآجلة لعدم كفاية الرصيد ترتب عليه إهدار المال العام بنحو 400 مليون جنيه، وان تصرفات المسئولين بالهيئة والتي تلت تقديم الشركة للتظلم شابها عدة مخالفات منها عدم تعرض قرار لجنة التظلمات بإعادة التعامل على الأرض لأحد أسباب الإلغاء وهو قيام الشركة بتسويق وبيع الوحدات بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم. ومن المخالفات التي وقعت فيها ادارات الجهاز المدينة إعادة التعامل على قطعتى الأرض رغم تحفظ جهاز المحاسبات على ملفات الإدارة العقارية والملفات الفنية لإدارة المشروعات وتراخيص المباني وتم التعامل باستخدام صور ضوئية من المستندات والتفاوض وعدم التزام الشركة ببروتوكول السداد ومخالفة القرار لأحكام اللائحة العقارية حيث لم يتم إزالة أسباب الإلغاء كاملة فضلًا عن أن هذا القرار يعطي مهلة للشركة لزيادة نسبة التنفيذ لإكسابها مركز قانوني يستحيل معه إلغاء التخصيص وسحب الأرض بصفة نهائية ولاسيما وأن نسبة التنفيذ بلغت نحو 34.59% في 4/8/2014 في حين كانت 31.41% في 12/3/2014. وتبين من التقرير اتخاذ لجنة بحث التظلمات قرارا بإعادة التعامل على الأرض على الرغم من إحالة الموضوع للشئون القانونية بالهيئة للتحقيق فيما شاب إجراءات التخصيص والتنازل من مخالفات. وأكد التقرير أن إعادة التعامل تستوجب أن يكون التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا وإعادة التخصيص وليس إعادة تعامل وذلك ليقين الهيئة بعدم القدرة على تنفيذ قرار السحب نظرًا لتسويق وبيع الوحدات مما ظهر جليًا في توصية جهاز مدينة 6 أكتوبر بمذكرة فحص التظلم باتخاذ قرار بإعادة التعامل على الأرض لوجود الغير (حسن النية) وهم العملاء المتعاقدين مع الشركة ومما يحمل تناقضًا ويخالف القانون واللائحة العقارية والتعاقد، فضلًا عن عدم قدرة الشركة المالية على السداد بالأسعار الحالية وفقًا لتعثرها حتى إلغاء التخصيص ويتضح ذلك من العرض المالي المقدم منها لإعادة التعامل نظرًا لانخفاض الملاءة المالية للشركة والتي تبلغ 8.3% من القيمة البيعية المخصص بها الأرض قبل فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص. ويبدو أن الطويل وشركاته تتعامل خارج إطار القانون ماليا ورغم وجود مئات الحسابات البنكية إلا إنها كلها تستغل للحصول على صحة وتوقيع لصرف أي شيكات من خارج الحسابات أو الايداع في أي حساب وكل الشيكات التي تصدر باسمة أو باسم الشركة غير مسطرة فهذه شيكات أخرى الأول بقيمة 39 مليون ريـال سعودى صادر من حساب مدارس نبوغ بالرياض مسحوب على بنك سامبا بمنطقة الحمراء ويحمل رقم 000201 ومستحق الأداء في 25/3/2015 وشيك آخر بقيمة 26 مليون مستحق الأداء فى25/9/2015 لنفس البنك والشركة والعميل وشيكات بقيمة 26 مليون ريـال و39 مليون ريـال و26 مليون ريـال أخرى ليظل السوال اين ذهبت هذه الأموال.ولان العلاقات ا لتجارية لهذه الشركة وصاحبها متشابكة فهذا محضر مجلس إدارة وعقد موقع بين الربوة الهادئة باسم طارق محمد محمد الطويل والشركة العربية لاستصلاح الأراضي وهى شركة قطاع أعمال عام واتحاد مساهمين ومقيدة بالبورصة ويمثلها السيد محمد عبداللطيف سلامة وينص العقد المؤرخ فى11/9/2011على قيام الشركة العربية بشراء 1000 سهم في الربوة والتي تمثل 13% من اسهم الربوة في هذا التاريخ التي كان يبلغ عدد اسهمها 8000 بقيمة اسمية 1000 جنيه في الوقت الذي تعانى فية الشركة العربية من أزمة مالية ومشكلة في السيولة ليس هذا فقط بل يحق للشركة العربية مستقبلا بيع مساهمتها أو جزء منها أو الحصول على عائد على رأس المال بمت يحقق ابرادات نقدية لاحظ نقدية وان يتم تنفيذ الاتفاق خلال 3 شهور وهى الفترة التي شهدت حركة شراء قبل الاتفاق ثم بيع بعد ارتفاع السهم ثم عدم تنفيذ الاتفاق حتى الآن وبدون أسباب وبلا علم البورصةولان علاقات الطويل متشعبة فقد نجح في توقيع اتفاق مع نادي خبراء وزارة العدل عن طريق محمد ضاهر رئيس النادي هذا الاتفاق الذي ورط 413 قاضى دفعوا أموالهم للطويل من نادي الخبراء ولم يحصلوا على وحداتهم حتى الآن لقيام جهاز مدينه 6 أكتوبر بسحب الارض وما عليها مما دفعهم لتحرير مذكرات وبلاغات بنيابة أكتوبر ومعم نحو 1400 محضر تم على اثرها القبض على الطويل والمحبوس حاليا بقسم شرطه أكتوبر أول حيث كشفت هذة المحاضر عن وجود احكام غير نهائيه بالسجن نحو 50 سنه حتى الآن – الغريب أن نادي الخبراء يحاول الهروب والتنصل من المسئولية لكن هناك بروتوكول وخطابات تكشف الاتفاق حصلنا على نسخة منها، وان كان هذا على صعيد أكتوبر فنيابات مطروح وقسم شرطة مطروح يحوى أكثر من 800 محضر والمحكمة المدنية تكتظ بآلاف القضايا من نصب الشركة على مشترين اخرين في مشروعها بمطروح لم تستطع استكماله وتسليمة منذ 2009.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك