«مصدر»: تعديلات على الموازنة وخفض العائد على أدوات الدين الحكومي

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

البنك المركزى ارشيفية
كتب ــ محمد مكي قال مصدر رفيع المستوى داخل المجموعة الاقتصادية إن الحكومة قد تدخل تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى تبعا لمتطلبات المرحلة، وقد تحدث تلك التعديلات بعد الربع الاول المنتهى فى سبتمبر المقبل تبعا للمصدر.
وحسب المصدر الذى يحضر اجتماع المجموعة الاقتصادية من حكومة قنديل وحتى الآن فهناك خطة للاعتماد على البنوك فى تدبير جزء كبير من احتياجات الدولة التمويلية عبر «أدوات الدين الحكومية» حيث زاد الإقبال على الدين الحكومى بشكل كبير فى الفترة الاخيرة.
وتوقع المصدر تراجع العائد على تلك الادوات فى حالة التحسن الاقتصادى ووجود موارد تمويلية من خلال مساعدات وقروض ومنح خارجية.
وقد طرحت الحكومة من منتصف يوليو سندات خزانة بعضها لأجل ثلاث سنوات وأخرى لأجل سبع سنوات، وشهدت تلك السندات إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتمت تغطية الطرح أكثر من مرة، كما تراجع العائد على تلك السندات. وبلغت قيمة الطرح الأول للسندات الحكومية مليارى جنيه، لأجل 3 سنوات، وتمت تغطية الطرح لنحو 2.4 مرة، وبلغ متوسط العائد عليها نحو 15.013 فى المائة، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى 1.5 مليار جنيه لأجل سبع سنوات، وتمت تغطية الطرح نحو 1.8 مرة، وبلغ متوسط العائد عليها نحو 15.922 فى المائة.
وفقا للجريدة الرسمية قبل أيام من عزل محمد مرسى الرئيس المعزول، فقد أصدر قرارا جمهوريا بفتح اعتماد إضافى فى موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بقيمة 32.649 مليار جنيه، ليتم إضافة 12.64 مليار جنيه على الباب الثالث من الموازنة، وذلك لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى.
و يتضمن القرار زيادة الباب الخامس «الاقتراض» بقيمة 32.649 مليار جنيه، حيث يتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والاجنبية. وهو جاء تفاديا لارتفاع الفوائد على اصدار السندات واذون الخزانة الحكومية.
ولم يستطع المصدر الحكومى تحديد الاحتياج التمويلى خلال الفترة المقبلة من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة، راهنة ذلك بدراسة مدى الاحتياجات الحالية لمصر «كان لدينا فجوة تمويلية تقدر بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات تنتهى فى 2014/2015، ولا أستطيع أن أقدر حجم تلك الفجوة الآن».
من جانبه قال رئيس احد البنوك الحكومية التى من حقها الدخول فى أدوات الدين الحكومية لـ«الشروق» ان المشكلة الأكبر التى واجهت الجهاز المصرفى عامة خلال العامين الماضيين هى نقص طلبات التمويل وتراجعها بشكل كبير، فالشركات القائمة إما منكمشة أو رافضة للتوسع نتيجة ضبابية الوضع السياسى والاقتصادى، وكذلك تراجع الطلب على الائتمان للمرة الأولى من قبل المقترضين الجدد، واكتفت البنوك خلال الفترة التى أعقبت الثورة بتوظيف الودائع فى شراء الدين الحكومى عبر السندات وأذون الخزانة وهو ليس دور البنوك بشكل رئيسى «البنوك ممول لتنمية والصناعة وهو ما يخلق فرص عمل».
وتوقع المصدر تراجع عائد التوظيف فى أدوات الدين الحكومى، حيث يتفاءل المستثمرون بمستقبل الوضع الاقتصادى لمصر بعد 30 يونيه مع الاخذ فى الاعتبار التطوارت الاخرى، وهو ما يجعلهم يقبلون على أدوات الدين الحكومية مما يقلل من العائد، وتدعم رؤيتهم تلك المساعدات التى أعلنت عنها الإمارات والسعودية والكويت والبالغة 12مليار دولار.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن المساعدات الخارجية سيكون لها تأثير ايجابى على التصنيف الائتمانى لمصر، وأضافت فى تقرير حديث لها أن تلك الأموال ستساهم فى تقليص العجز فى ميزان المدفوعات، كما ستزيد احتياطى النقدى الاجنبى إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وقالت موديز إن هذة المساعدات تعد وسيلة مؤقتة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية فى مصر.
من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن تلك المساعدات ستدعم احتياطى النقد الأجنبى، وتصل به إلى حدود آمنة، كما أنها ستحول دون هبوط العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما يعنى السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة لو بشكل جزئي؛ كون مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها السلعية.
وقال آدم أن تلك الاموال فرصة لابعاد البنوك عن التغطية الكاملة للادوات الدين الحكومية، وتغيير خططها لاقراض الاستثمار المباشر الذى تراجع فى السنوات الاخيرة.
وأضاف أن المهمة الحالية أمام الحكومة هو الإدارة الجيدة لتلك المساعدات حتى تكون وسيلة لدعم الاقتصاد، بدلا من أن تنفق تلك المساعدات دون وجود برنامج للمحافظة على إنفاقها.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى نحو 1.1 مليار دولار خلال الشهر الماضى، ووصل إلى 14.9 مليار دولار، وهو مستوى يغطى احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة ثلاثة أشهر فقط، ومن المتوقع أن يصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 20 مليار دولار بعد وصول تلك المساعدات التى توقع وزير التخطيط أن تحصل مصر عليها كاملة مع بداية الشهر المقبل.
«المساعدات ستساهم فى خفض الفجوة التمويلية لمصر، وهى مساعدات خارجية تأثيرها دائما قصير الأجل» ــ تبعا لآدم.
وقال إن الحكومة المصرية يجب أن تستخدم تلك المساعدات للقضاء على الخلل الاقتصادى، وتكون وسيلة لعودة الإنتاج مرة أخرى، وتابع: يجب ألا تكون تلك الأموال الضخمة وسيلة طمأنة للحكومة المقبلة، ولكنها يجب أن تكون دافعا لعودة عجلة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن.
الشروق

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك