الماليةطالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014، والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات.
وأبدت الوزارة استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة، حيث يمكن للجهات التي لم تصرف حتى الآن إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور.. أوضحت الوزارة أنها تلقت استفسارًا حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى، أكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية، وبما لا يرتب أي أعباء على الخزانة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة لا تتحمل قانونًا أي إنفاق جار لتلك الجهات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك