طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاريقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن نظام الشراكة مع الدولة من الأنظمة الجديدة التى يتوقف نجاحها على المدى الزمني لتنفيذ المشروع والصياغات القانونية الخاصة بالقانون.
وأوضح شكري خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب، اليوم، أن تطبيق نظام الشراكة فى الوقت الحالي يثبت أن الدولة لديها نوايا حسنة للالتزام تجاه المستثمر، مضيفًا أن عقود الشراكة تتضمن العديد من النقاط التنظيمية التى بمقتضاها تحفظ للمستثمر حقوقه فى حالة تأخر الدولة على التنفيذ من خلال مراقبة تنفيذ المشروع عبر عدد من الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أن الدولة يقتصر دورها فقط على عملية الشراكة على المساهمة بالأرض على أن يقوم المستثمر العقاري بالتنفيذ، موضحًا أن الدولة تقوم بتحديد سعر الأرض داخل مزاد مع تحديث السعر بشكل دورى لتحديد الحد لاأدنى لقيمة الأرض على أن يزيد قيمته على الطرح السابق عليه.
وتابع: "إن المطور العقاري مستعد للدخول بقوة فى مشروعات الشراكة من خلال ضخ مزيد من السيولة فى المشروعات لتسريع وتيرة العمل".
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك