كتب مصطفى النجار
لجأت الشركة القومية للتشييد، برئاسة المهندس صفوان السلمى، للإعلان فى الصحف القومية، للبحث عن شخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة النيل لحليج الأقطان، فى تحرك للخروج من مشكلة قانونية قد يتعرض لها مجلس إدارة القومية التابع لقطاع الأعمال العام فى حال تأخر استلام الشركة وتشغيلها، وفقا لقانون العقوبات، إذ قد يعرض للحبس كل من يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة.
جدير بالذكر أن شركة النيل بيعت فى المشروع القومى للخصخصة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتم تسريح مئات العاملين وفصل بعضهم تعسفيا، وتم استغلال أصول الشركة بالمخالفة لعقد البيع المبرم وقتها بين وزارة قطاع الأعمال العام ومستثمرين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك