حصاد الاقتصاد.. "عجز الموازنة" فى 11 شهرًا يتخطى توقعات الحكومة.. "دراج": تظاهرات 30 يونيه لن تؤثر على مفاوضات "النقد" إذا كانت سلمية".. لجنة لفحص محتويات رئيس قطاع مكتب وزير المالية خلال شهر

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

وزير التخطيط عمرو دراج
كتب منى ضياء ومريم بدر الدين وأسماء جودة

شهد اليوم، الجمعة، مجموعة من الأحداث الاقتصادية، على رأسها، صدور التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية اليوم، الجمعة.
وحقق العجز الكلى للموازنة العامة خلال الـ 11 شهرا الماضية يوليو – مايو 2012/2013، ارتفاعا كبيرا مسجلا 204.9 مليار جنيه لتصل نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى 11.8%، مقابل عجز قدره 136.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.


وجاءت زيادة العجز أكبر من توقعات الحكومة، حيث كانت التصريحات الحكومية تشير إلى احتمالية وصول العجز إلى 200 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى فى حال عدم تطبيق الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، والتى ستظهر مؤشراته بتقرير شهر يوليو المقبل، فى الوقت الذى تعدت قيمة العجز هذه التوقعات خلال 11 شهرا، مما يضع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى وضع حرج بحسب تصريح مسئول حكومى وثيق الصلة بالمفاوضات.


ومن جانب آخر قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن المظاهرات المرتقبة فى 30 يونيه الجارى، لن تؤثر على التفاوض مع صندوق النقد الدولى، طالما حافظت على سلميتها، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير إيجابى على صورتنا فى الخارج لأنها تعكس الديمقراطية، وبالتالى ستزيد الاستثمارات وسينتعش الاقتصاد، ولكن حال اتسمت بالعنف سيؤثر ذلك بالسلب على مفاوضات صندوق النقد الدولى، كما ستبعث رسائل سلبية للمستثمر، الذى كان يدرس الاستثمار فى مصر.


وأشار دراج فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "تنمية سيناء" إلى أن الحكومة لن تستمر فى الحصول على المساعدات والمعونات من الخارج، مؤكدًا أنها مرحلة انتقالية ومؤقتة لتوفير التمويل والسيولة، التى تحتاجها الدولة فى ظل الظروف الصعبة، التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأصدر فياض عبد المنعم، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة من مستشاريه لفحص محتويات مكتب رئيس قطاع مكتبه السابق، أيمن جوهر، على أن تنتهى اللجنة من عملها وترفعه فى تقرير للوزير خلال شهر من تاريخ بدء العمل.
وتتشكل اللجنة من كل من المستشار عبد الحليم القاضى مستشار قانونى بالوزارة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر ضاحى، المستشار القانونى للوزير ونائب رئيس مجلس الدولة.


وتوقعات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، شهدت مؤشرات البورصة تراجع شبه جماعى، وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.56% ليغلق عند 4626 نقطة مقابل 4652 نقطة. خلال الأسبوع الماضى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة طفيفة بلغت 0.07% ليغلق عند 355 نقطة مقارنة 354 نقطة الأسبوع الماضى، بينما تراجع مؤشر EGX10 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47% ليغلق عند 5069 نقطة مقارنة 6
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك