البرلمان الكويتي يسقط القروض الشخصية للمواطنين بموافقة 50 عضواً والحكومة ستشتري مديونيات بقيمة 2.61 مليار دولار

[ميكانو]

انا : ميكانو

مجلس الأمة الكويتي

• 

دبي - عبدالعزيز الدوسري -
بعد سنوات من الانتظار والترقب والوعود، أقرّ مجلس الأمة الكويتي اليوم قانون شراء ديون المواطنين، وإعادة جدولة القروض بعد إسقاط الفوائد التي كانت تثقل كاهل المواطنين في الكويت.
يُذكر أن نسبة كبيرة من المواطنين "متعثرين" بسبب القروض التي تلتهم جلّ الرواتب، خصوصاً في ظل غياب الرقابة من قبل البنك المركزي سابقاً، إلا أن القوانين الجديدة فرضت على البنوك عدم اقتطاع أكثر من 40% من الراتب.
وكما كان متوقعاً، وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضواً من أصل الحضور وعددهم 57 عضواً، في ما رفضه 4 أعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قال إن إجمالي تكلفة إسقاط قانون إسقاط فوائد قروض الكويتيين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار)، مؤكداً أن آلية الدفع ستكون من خلال قيام المواطنين بسداد ديونهم للحكومة مباشرة.
مجلس الأمة الكويتي الذي أطلق عليه برلمان "الصوت الواحد"، منح موافقته المبدئية في مداولته الأولى للقروض قبل أكثر من أسبوعين، ورغم الاعتراض على آلية صندوق الأسرة لإسقاط القروض.
وقال المواطن فهد الرشيدي إنه كان يمنّي النفس أن يشمله القانون خصوصاً أنه اقترض من بنك إسلامي، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن القانون الجديد لم يشمله.
وكان الجدل بين النواب في ما بينهم وبين الحكومة أيضاً هو شمول فقط المواطنين المقترضين من البنوك التجارية، وعدم إدخال المقترضين من البنوك الإسلامية ومَنْ قام ببرمجة قروضه سابقاً في صندوق المتعثرين.
ونصّ القانون على إنشاء "صندوق دعم الأسرة" تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية دون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي قبل تاريخ 30 مارس 2008 وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها.
ومن جهته أعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن الأمل في أن يكون إقرار قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طيّ هذا الملف.
وقال المبارك: "أشكر أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن وأعضاء المجلس على إقرارهم القانون".
وأضاف "أرجو أن نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع إلى التعاون مع مجلس الأمة في هذا الأمر إلى أقصى حد".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك