انتقدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي توجه الحكومة الحالية إلى ما وصفته «استسهال» الاقتراض المحلي أو الدولي.
وقالت، إن الحكومة وضعت نفسها بين شقين فقط، وهما المعونات أو الاقتراض، وهي لا تختلف في ذلك عن حكومات مبارك، مشيرة إلى أن اقتراض الحكومة ليس في محله، حيث إن الاقتراض لابد أن يساهم في بناء مشروعات جديدة تحقق عائدًا استثماريًا تتمكن الحكومة من خلال هذا العائد من سداد المديونية المستحقة من طرح السندات الدولية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في السوق العالمية، بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عقدت، الإثنين، بعودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية، في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك