الدكتور عبدالستار عشرة قال الدكتور عبدالستار عشرة، الأمين العام للغرفة المصرية - الإيرانية، إنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران ومصر، فإن التبادل التجارى بين البلدين لم يتوقف، وإن لم يكن بمعدلات كبيرة، حيث لم تتجاوز قيمته 400 مليون دولار.
وأضاف «عشرة» لـ«الوطن» أنه خلال الأعوام الماضية استطاعت بعض المنتجات المصرية غزو الأسواق الإيرانية، وأبرزها المنتجات الغذائية والأدوية ومستلزمات البناء والمواد الكيماوية، والصناعات المعدنية والهندسية، فى حين استطاعت إيران الوجود فى السوق المصرية من خلال إسهامها فى مجال السيارات، خصوصاً عبر شركة «سوزوكى إيجيبت» المصرية، وشركتى «سايبا» و«خودروا» الإيرانيتين.
وأشار «عشرة» إلى أن «العلاقات السياسية أثّرت بالسلب على التجارة بين البلدين، وأحدثت تخوّفات لدى القطاع الخاص تحسباً للاتهامات بالتخوين، فى حين أن هناك استعداداً لرفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أضعاف ما هو عليه الآن، ولكن أهم العقبات التى تقف أمام تحقيق هذه الزيادة هى الخلط بين الاقتصاد والسياسة، فكثير ممن يريدون فتح مجال اقتصادى مع إيران لهم أيضاً مصالح مع أمريكا، وإذا أراد أحد فتح الباب مع إيران سيعنى ذلك غلق باب التعاون مع واشنطن».
وأوضح أن «أعمال الغرفة المصرية - الإيرانية متوقّفة منذ عامين بسبب الإجراءات الأمنية والعلاقات السياسية المضطربة، وعدم منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الإيرانيين»، لافتاً إلى أن «الجانبين يلتقيان فى مؤتمرات الغرفة الإسلامية والتركية للوقوف على أهم المستجدات المشتركة بين البلدين، من أجل توفير قاعدة بيانات للمتعاملين من رجال أعمال الدولتين، وتضم هذه الغرفة عدداً من رجال الأعمال المصريين -منهم أحمد الوكيل وخالد أبوإسماعيل ومحمد المصرى ومحمد فريد خميس- ونظراءهم الإيرانيين، ويمكن لمصر وإيران تحقيق منفعة اقتصادية متبادلة، ولكن الوضع الحالى لا ينبئ بحدوث حراك كبير خلال الفترة المقبلة».
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك