احتوى قانون الخدمة المدنية الجديد والذي سيحل بديلا لقانون 47 لسنة 78 على مادة لفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات بنسب 20% من المستوى العاشر ثم 25% من المستوى التاسع ثم 30% من المستوى الثامن و40% من المستوى السابع و50% من المستوى السادس و100% لباقي المستويات.
ولفت القانون إلى تخفيض المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك