« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
وزير المالية: تعديل تشريعي لتنظيم الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
قال هانى قدرى وزير المالية، إن "الوزارة تدرس إدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة، وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف أجور ومكافآت للعاملين بها". وأضاف قدري، في تصريح له، اليوم الخميس، أن "التعديل التشريعي يستهدف مزيدا من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا، حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية وأخرى بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات". وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعديل التشريعي المقترح إلى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من الوزارة وعدد أخر غير معتمد يجرى حاليا دراسة اعتماد لوائحها. وأوضح قدرى، أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة، تمهيدا لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية، وهو ما سيوجد آلية فعالة لإحكام الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها. ولفت إلى أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) الموجودة حاليا بمصر طبقا لأخر إحصاء تم في 30 يونيو الماضي يبلغ نحو 6347 حساب بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه. وأعلن وزير المالية عن امتلاك الوزارة لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، فهي تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حسابا برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه. وقال قدري "إن عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود، حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة الـ10% أكثر من مرة درءا للازدواجية، وكذلك استثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعي بالوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال هذه الكيانات". ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|