« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
الدعم العربي يقلص تداعيات ضغوط أوروبا على بورصة مصر
تماسكت البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي أمام المبيعات القوية للمتعاملين الأجانب الذين مالوا للبيع بدعم الاجتماع الذي تعقده دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في مصر والتطورات الأخيرة بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد. وقال محللون ومتعاملون بالسوق لـ"العربية نت"، إن تأثير زيارة الوفد الإماراتي لمصر واستمرار الدعم والمساعدات السعودية كان من المتوقع أن تدفع سوق مصر نحو الصعود، لكن الضغوط التي تمارس من قبل أوروبا قلّصت هذه المكاسب ولكنها دفعت السوق للتماسك أمام المبيعات القوية للأجانب. وقال المحلل المالي نادي عزام إن إعلان الحكومة المصرية تنفيذها لأول خطوة في خارطة الطريق وهي اكتمال التعديلات الدستورية، إضافة إلى دراستها رفع حظر التجول وقانون الطوارئ من شأنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب ودول أوروبا في خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة وتسببت في ارتباك العلاقات بين مصر ودول أوروبا. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 1.9 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم، بما يعادل 0.53%، مرتفعاً من مستوى 356.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 358.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 5389 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.41% ليصل إلى 434 نقطة، وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي صعد بنحو 1.39% عند مستوى 735 نقطة. وقال المحلل المالي صلاح حيدر لـ"العربية نت"، إن تعاملات الأجانب اتجهت اليوم نحو البيع في حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، ونشطت أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اليوم بعد طلبت الشركة من الهيئة شراء باقي أسهم الشركة مرة أخرى التي لم تتضمنها صفقة الاستحواذ. وبشكل عام سوف ينعكس الهدوء في الشارع المصري على أداء مؤشرات البورصة المصرية مع استمرار ذلك الهدوء، في حين يترقب الجميع ما سوف تسفر عنه الايام القادمة خاصة في الاجازة الاسبوعية. وأوضح حيدر أن الدعم السعودي والإماراتي على الأداء العام للسوق المصرية سوف يدعم الثقة بالسوق المصرية ويزيل مخاوف المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وبعيدة عن العشوائية، وهو ما يأتي في ظل وجود عامل محفز للاقتصاد المصري بشكل عام وتطمينات عربية بضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير، إلا أن المستثمر عادة ما يضع تلك العامل في جانب بعيد من قراره الاستثماري إذا كان هناك عدم استقرار سياسي في الشارع المصري. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|