«المركزي»: بنك الاستثمار القومي يُقلّص مشترياته في الأذون الحكومية

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

أحمد المصري



الأناضول




كشف تقرير للبنك المركزي المصري، الخميس، أن بنك الاستثمار القومي، الذراع المالية للحكومة والتابع لوزارة التخطيط، قلص مشترياته في أدوات الدين الحكومية، المتمثلة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
وذكر التقرير أن استثمارات البنك في أذون الخزانة سجلت صفرًا في نهاية يونيو الماضي، مقابل 67 مليون جنيه في يناير الماضي و391 مليون جنيه في يناير 2012.
وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، رئيس مجلس إدارة البنك، إن مهمة بنك الاستثمار تتمثل في تمويل المشروعات التنموية والمهمة للحكومة، وبالتالي يجب التركيز على ذلك بشكل كبير، بدلاً من الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتنشيط النمو الاقتصادي عبر توفير التمويل للمشروعات وتقليص التوظيفات في أدوات الدين.
وطبقًا لتقرير البنك المركزي، بلغت قيمة توظيفات البنوك بشكل عام في أذون الخزانة الحكومية نحو 302.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، منها 166.3 مليار جنيه من بنوك القطاع العام.
من جانبه، قال حافظ الغندور، المدير العام، عضو لجنة سياسات البنك الأهلي المصري سابقاً، إن ارتفاع توظيفات البنوك في أذون الخزانة يعكس بشكل عام الهروب من تمويل المشروعات في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد.
وأضاف «الغندور» أن الدور الرئيسي للبنوك هو تمويل المشروعات، وليس الاستثمار في أذون الخزانة حتى لو كانت الظروف غير مواتية.
وقال، إن البنوك حققت أرباحاً طائلة في العامين الماضيين، بسبب الاستثمار في أذون الخزانة وعدم المخاطرة بتمويل المشروعات، وهي في ذلك لا تساهم بالشكل المناسب في دعم الاقتصاد.
وأضاف أن البنوك الأوروبية حققت أدنى مستويات أرباح وقت الأزمة الأوروبية، وذلك لأنها استثمرت في البحث عن فرص تمويل المشروعات، ولم تكتف بالاستثمار في أدوات الدين مضمونة العائد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك