تمويل الـشركات المتوسطة والصــــغيرة.. المنظــــومة الغائبـــــة!

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

أعد الملفـ أحمد مبروك ـ أحمد على :

أثبتت منظومة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر فشلا ذريعا فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها القطاع الذى يمثل حوالى %80 من الاقتصاد المحلى، فى ظل التردد الذى سيطر على القطاع الخاص فى استثمار أمواله المخصصة لتلك النوعية من الشركات، بجانب التزام القطاع المصرفى بمعدلات مخاطرة آمنة نسبياً عند منح التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، علاوة على الفجوة المعلوماتية الخاصة بتلك النوعية من الشركات.

ورغم قيام الحكومة بتوفير السوق اللازمة لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة «بورصة النيل» منذ اكثر من 3 اعوام، فإن تلك السوق فشلت فى أداء الدور المنوط بها، خاصة أنه تم تعيين 23 شركة كراع معتمد لقيد الشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل، الا ان تلك الشركات لم تقم بقيد الا 21 شركة فقط بالسوق الوليد التى سيطرت عليها المضاربات من قبل المستثمرين الافراد، بالاضافة إلى تكبد عدد كبير من الشركات المقيدة خسائر متتالية فى ظل تسابق الرعاة على تسجيل اكبر عدد من الشركات فقط دون الاعتداد بجودة البضاعة المقدمة للسوق، فضلا عن افتقارها لقصص النجاح القادرة على إلهام وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة الموجودة خارج الدائرة التمويلية للقيد بتلك السوق، خاصة بعد الخسائر الفادحة التى تكبدها المستثمرون فى اسهم شركات البورصة «الوليد».

من جانب آخر لم ينجح صندوق «بداية» إلا فى جمع 134 مليون جنيه فقط من القطاع الحكومى وسط تخاذل من القطاع الخاص وهيئات حكومية عديدة فى المساهمة فى رأسمال الصندوق، بسبب فشل العديد من الصناديق الخاصة فى تحقيق تخارجات ناجحة ملموسة فى شركات من هذا النوع- ووقف الصندوق محلك سر بالاستثمارات التى جمعها فى الربع الاول من العام الحالى، ولم يتمتع بالجرأة الكافية لبدء توظيف رأسماله فى القطاع، فى ظل آلية اتخاذ القرار داخل الصندوق حتى بعد مرور 6 اشهر من تدشينه.

ورغم تهافت القطاع المصرفى على إنشاء إدارات لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وبدء تمويل شركات من القطاع، فإن قيم التمويل المقدمة من البنوك تتمركز فى مساهمات بنكين أو ثلاثة على الاكثر، وبقيمة إجمالية لا تتناسب وحجم السيولة المتاحة للاستثمار لدى البنوك، كما من أبرز الانتقادات الموجهة للبنوك تتلخص فى تعاملها بنظرة تقليدية فى التمويل الممنوح لتلك النوعية من الشركات، دون اختلافات جوهرية فى التعامل مع الـ«sme » والشركات القيادية، خاصة فى ظل التزام البنوك بهوامش مخاطرة ضيقة للغاية.

وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال» للاستثمار المباشر، إن منظومة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر بحاجة إلى العديد من الاصلاحات، خاصة فى ظل فشلها فى الوصول إلى الشركات الناجحة من تلك الشريحة، بجانب عدم قدرتها على سد الفجوة التمويلية الضخمة بالقطاع.

وفيما يخص الحكومة، قال أبوهند رغم مبادرة الحكومة بتأسيس صناديق للاستثمار فى تلك الشريحة من الشركات مثل صندوق «بداية» وصندوق «التنمية الاجتماعى»، إلا أنه لا يفضل للحكومة ان تقوم هى بدور المستثمر، وإنما عليها الاكتفاء بإدارة المنظومة فقط والعمل على الترويج والتشجيع والتحفيز وعقد المؤتمرات والموائد المستديرة للربط بين المستثمرين والشركات وحل المشكلات البيروقراطية القاتلة فى البلاد، وهو السيناريو الأفضل استغلالاً لقدرات الحكومة، مشيرا إلى أن السوق لم تشهد أى تحسن أو مساهمة ملحوظة لتلك الصناديق فى سد الفجوة التمويلية الضخمة التى يعانى منها القطاع.

وانتقد عدم تقديم الحكومة تيسيرات وحوافز لمستثمرى القطاع الخاص لتشجيعهم للاستثمار فى تلك الشريحة من الشركات، والتى تعتبر اصعب من اختراق قطاع الشركات الكبرى بالاقتصاد المحلى.

وأشار أبوهند إلى أنه على الرغم من إيجابية إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة منذ 3 سنوات، لكن تلك السوق تفتقر للعمق الكافى لتشجيع الشركات على الدخول، كما انها سيسيطر عليها الطابع المضاربى، بالإضافة إلى تعامل الشركات نفسها مع السوق على أنها مكان لتخارج مؤسسى الشركة فقط ودخول عدد معين للمستثمرين فقط، دون النظر إلى دورها الأساسى فى تمويل الشركات ودفع عجلة النمو للتقدم.

وطالب من الحكومة بإنشاء هيئة إدارية افضل من الحالية وإلغاء الدور التنفيذى لها، وتفعيل القوانين وحوافز الاستثمار للشركات والمستثمرين.

وعلى صعيد القطاع المصرفى، قال مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن البنوك تقصر نظرتها على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجرد توفير خطوط ائتمانية فقط، كما أن عمليات التمويل الحقيقية التى تقوم بها البنوك- عدا بنكين أو ثلاثة على الأكثر- تكون نادرة وتمثل القروض ما يقارب %20 فقط من إجمالى التسهيلات الممنوحة للقطاع.

وانتقد اتباع البنوك السياسة التحوطية نفسها فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال العمل بقدر الإمكان على تخفيض المخاطر، على الرغم من ان ادارات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة تم إنشاؤها للتعامل مع تلك النوعية من الشركات ذات المخاطر المرتفعة نسبيا.

واشار إلى ان عدداً ملحوظاً من البنوك قامت باغلاق حسابات عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الماضية بعد الارتفاع النسبى للمخاطر السياسية بالبلاد.

وطالب أبوهند البنك المركزى المصرى باشتراط توظيف حصة معينة من محفظة قروض البنوك فى مصر لدى الشركات المتوسطة والصغيرة لتفعيل الدور التمويلى لادارات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنوك، بجانب الضغط على البنوك للقيام برفع عامل المخاطرة لديها ، بالاضافة إلى حث البنوك على إنشاء إدارات خاصة لمتابعة النواحى المالية للشركات المتوسطة والصغيرة.

وحول مساهمة صناديق الاستثمار المباشر من القطاع الخاص فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، لفت أبوهند إلى المساهمة الضئيلة غير الملموسة للقطاع فى تمويل تلك النوعية من الشركات، كما ان النشاط يعتبر حديثا فى مصر، كما تتبع تلك الصناديق السياسة التحفظية نفسها للبنوك فى تمويل الشركات، والتردد الدائم قبل اتخاذ القرار بالاستثمار فى أى شركة من ذلك النوع، كما ان مدير الاستثمار قد لا يتخذ قرار الاستثمار فى شركة لاحتياجها بعض الهيكلة المالية.

ودعا إلى ضرورة استقطاب مديرى استثمار محترفين ومتخصصين فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وذوى خبرة فى إجراء التحضير والهيكلة المالية لتلك الشركات، واستقطاب موظفين قادرين على التعامل مع عقليات أصحاب تلك الشركات.

كما لم يغفل ابو هند جوانب التقصير من جانب مسئولى الشركات المتوسطة والصغيرة فى ظل افتقادهم الخبرة الكافية للتعامل مع صناديق الاستثمار ووضع خطط نمو خاصة بالشركة نفسها من الاساس تحفز الجهات التمويلية على منح الائتمان.

وأشار إلى الطفرة الملحوظة فى مجال رواد الأعمال الشباب، والتى يجب استغلالها بقوة فى الفترة الراهنة، لأنها ستصب فى المستقبل القريب فى صالح قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، لذا يتطلب على منظومة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر التمتع برؤية طويلة الاجل لانتشال القطاع من الضياع.

وقالت سلوى السيد، خبير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنوك تبحث على الفرصة الاستثمارية الأسهل، لذا فهى تفضل الشركات الكبرى وتقوم بإعطائها تسهيلات كبرى بدلا من بذل مجهود مضاعف لتمويل شركة متوسطة وصغيرة بقيمة تمويل صغيرة نسبيا وبالتالى ارباح ضئيلة من حيث القيمة.

وانتقدت البنوك فى تعاملها مع طلبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجراءات إدارة المخاطر المتبعة نفسها عند تمويل مشروعات كبرى، بالإضافة إلى استهانتها بتلك المشروعات.

وطالبت بتدخل البنك المركزى والحكومة لتنظيم عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق وضع منظومة متكاملة تتضمن معايير مختلفة ووضع نسبة محددة لتمويل تلك المشروعات من المحافظ المالية للبنوك مثلما يحدث فى الهند، حيث يجبر البنك المركزى الهندى البنوك على تخصيص نسبة 40 % من المحفظة المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت ان هناك ضرورة لوضع معايير تعرف ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تحديد رأسمال هذه الشركات فى الوقت الحالى ما بين 250 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه، وهذا لا يعبر عن الوضع الحقيقى فهناك شركات رأسمالها لا يتجاوز 30 ألف جنيه.

وأشادت بالبنك الأهلى المصرى الذى استغل ما لديه من عمالة وقام بإنشاء إدارة كبيرة وقام أيضا بتخصيص جزء كبير من محفظته المالية لتمويل تلك المشروعات ويأتى من بعده بنك مصر ، مؤكدة أن البنكين هما الافضل فى تمويل تلك الشريحة من الشركات.

وقال صلاح ضيف، المستشار المالى، خبير الاستثمار، إن منظومة تمويل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر تفتقر بقدر كبير للاحترافيه، مؤكدا أن مصر تحتل موقع اللامكان

«no where » فى منظومة التمويل بشكل عام.

وحول أداء القطاع المصرفى فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، انتقد ضيف انشغال البنوك فى المنافسة فيما بينها فى اقتناص عقود التمويل، دون تقديم تمويلات حقيقية للشركات، بالإضافة إلى ان البنوك التجارية غير مهيأة لتمويل تلك النوعية من الشركات خاصة فى ظل اقتصار مصادر تمويل البنوك على الأجل القصير فقط وهو عكس ما تحتاجه الشركات الصغيرة، بجانب سيادة ثقافة «الضمان» لدى العاملين بالبنوك لضمان سرعة دوران التمويل، كما أن البنوك تعانى مشكلة فى الكوادر المعينة فى ذلك المجال وافتقارهم لآليات عمل تناسب الدعم الذى تحتاجه الشركات المتوسطة والصغيرة.

وحول أداء الحكومة، قال إنه يجب تفعيل دور اتحادات الصناعات والغرف التجارية من خلال إنشاء وحدات مركزية تساعد الشركات على وضع الخطط التسويقية والبيعية وقراءة السوق من خلال البيانات التى من المفترض ان تقدمها الاتحادات، خاصة فى ظل احتياج الشركات لمهندس تمويلى اكثر من احتياجها للتمويل نفسه.

واقترح إنشاء صناديق استثمارية لتعبئة مدخرات المواطنين واستثمارها على صعيد المحافظات، بحيث تكتسب تلك الصناديق أبعاداً جغرافية وان يستثمر فى المحليات بحيث يكون أكبر دراية بالشركات المتوسطة والصغيرة داخل نطاقه الجغرافى من الصندوق المركزى الذى يقع فى العاصمة.

وطالب الدولة بإنشاء صناديق لاستهداف شريحة الشركات متناهية الصغر والتى ينخفض راسمالها عن 500 الف جنيه، مؤكدا أن الاستثمار فى تلك النوعية من الشركات خاصة الموجودة فى سيناء والصعيد، سيحوى فى طياته أبعاداً للأمن القومى المصرى.

وعلى صعيد آخر، أكد افتقاد المستثمر نفسه الثقة فى الأداء الاقتصادى والآليات التى تقدمها الجهات التمويلية، ضاربا مثالاً ببورصة النيل، والتى تعانى من افتقارها لنموذج ناجح من الشركات المقيدة بها، خاصة فى ظل عدم اتباع الرعاة المعتمدين معايير المهنية فى استقطاب الشركات الناجحة والمؤهلة بالفعل للقيد فى تلك السوق.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة والصغيرة نفسها، قال ضيف إن هناك عدداً من العقبات التى يواجهها الراعى المعتمد عند التعامل مع الشركات لقيدها ببورصة النيل، تترأسها ديكتاتورية أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وعدم استعدادهم للتخلى بجانب من الإدارة لشخص اخر، بالإضافة إلى افتقارهم لمعنى «النظام» وعدم إيمانهم به.

وطالب بانشاء صناديق استثمار تقوم بالاستثمار ورعاية الشركات المتوسطة والصغيرة وتقديمها لبورصة النيل كشركات ناجحة، على ان يتبنى الصندوق الشركات التى يستقطبها للقيد بالبورصة لسنوات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك