أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي تهدر المال العام أو تهدده ينبغي ابطالها حتي لو صدرت قراراتها بالأغلبية.
واضافت في اسباب حكمها بإيقاف قرارين اصدرتهما الجمعية العمومية غير العادية لإحدي الشركات المتخصصة في تسويق السلع في بنك ناصر الاجتماعي لم يخطر بهؤلاء المساهمين الذين توفوا بل لم يخطر أيضا بحضور جلستي الجمعيتين بما يعني ضياع اسهم هؤلاء عند التصفية مما يهدر أموالا عامة كان يجب ادخالها في أموال البنك باعتبارها من الشركات الشاغرة يستخدمها البنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي حيث يلزمه القانون رقم31 لسنة71 الذي يفرض علي البنك حماية الأموال المتخلفة عن المتوفين بدون وارث ظاهر أو الذين غادروا البلاد ولم يستدل عليهم علي ان يتولي البنك مسئولية ادارة هذه الأموال وتنميتها.. وفقا للاهرام.
اكتشف البنك ان جملة هذه الاسهم التي لم يستدل علي أصحابها سواء المتوفين بدون وارث أو الذين غادروا البلاد تبلغ9.5% من اجمالي الاسهم البالغ عددها4 ملايين و167 ألف سهم فقام البنك بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لفحص ملفات المساهمين لكن اللجنة لم تستطع مراجعة هذه الملفات.
لهذا.. اصدرت المحكمة برئاسة المستشار علي أحمد وهبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد الطيب ووائل محمد عمران رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود زينهم حكما بإنتداب احد الخبراء المتخصصين بالإطلاع علي ملفات الدعوي وحددت له جلسة14 نوفمبر المقبل لتقديم تقرير تفصيلي عن النزاع.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
10-24-2013, 08:09 AM
"الاقتصادية": إيقاف قرارات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي تهدر المال العام
1
2
3
4
العرض المتطور
