أسيوط تنتهي من وضع نقاط الأحوزة العمرانية علي الطبيعة

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أخبار مصر -د.هند بدارى

وعلى صعيد اخر قد انتهت محافظة أسيوط الثلاثاء من وضع نقاط الأحوزة العمرانية لقرى ومدن المحافظة علي الطبيعة والتي بلغ عددها 10568 نقطة .
صرح بذلك المهندس فرغلي شعلان مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة أسيوط موضحا فى بيان اليوم أن عدد القرى التي تم إعداد النقاط لها بلغ 229 قرية من اجمالي 234 قرية .
وأضاف أنه تم التعاون مع مديرية المساحة ومدها بخرائط الأحوزة العمرانية الخاصة بالعزب الموجودة علي مستوي المحافظة حيث تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لحوالي 104 عزبة ؛ كما تم أيضاً الموافقة علي الإنتهاء من 6 خرائط أحوزة عمرانية لستة مدن بالمحافظة وتضم (أسيوط - الفتح - ديروط - ساحل سليم - البداري -الغنايم ).
وأشار مدير الإدارة إلي أن هناك متابعة جادة من اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط للإنتهاء من الأحوزة لبدء عمليات العمل على الأرض ؛ مما يساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات للمواطنين وزيادة مساحات الأراضي للبناء عليها لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن وبلغ عدد القرى 50قرية وجاري العمل بباقي القرى بالمحافظة .
وذكر أنه جاري إعداد المخططات التفصيلية لـ9 مدن وطرح مدينتي القوصية وصدفا عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.



تنفيذي أسيوط يوافق على التجاوز فى ارتفاع المخابز واشتراطات الترخيص

وافق المجلس التنفيذى بمحافظة أسيوط في جلسته الأخيرة على التجاوز بنسبة الـ 10%المنصوص عليها بالقانون فى الإرتفاع للمخبز الذى يقل عن 40 سم عن الإرتفاع المطلوب والاشتراطات الواجب توافرها فى ترخيص المخابز.
ومن جانبه، أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط فى بيان اليوم الثلاثاء أن التجاوز فى ارتفاع النسبة المقررة فى ترخيص المخابز جاء بناء على كتاب وزارة التموين والتجارة بالمنشور رقم 3 لسنة 1996 للمخابز وطبقاً للمادة 31 من القانون رقم 453 لسنة 1954 والذى ينص على "يتجاوز عن الأبعاد والمسافات والإرتفاعات الداخلية المنصوص عليها فى حدود 10%من المسافات والارتفاعات فيجوز بقرار من رئيس المجلس المحلى بناءاً على اقتراح من الجهة المختصة بالترخيص .
وتابع أنه لما كان التجاوز مشروط بموافقة المجلس المحلى طبقاً للمادة 31 من القانون 453 لسنة 1954 ، وكانت المجالس المحلية تم حلها بعد ثورة 25 يناير 2011 م ،فتم أخذ موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على ذلك البند طبقاً للقانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك