إنهاء أزمة المحالين إلى المعاش بالضرائب العقارية

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

كمال ابو عيطةوزارة المالية بدأت في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذى عقده وزير المالية الدكتور أحمد جلال مع وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة وممثلو نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة إلى جانب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر، وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نظرًا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أى تغييرات.
جلال أوضح أنه يجرى حاليًّا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلى نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع، حيث تم بالفعل إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرًا اكتواريًّا ومستشارًا قانونيًّا وعضوًا ماليًّا، وسوف تتولى إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالى للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر فى نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالى والاستدامة فى خدمة أعضاء الصندوق. جلال قال إن هذه اللجنة ستقوم أيضًا بإعادة النظر فى الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانونى وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها يأتي إرساءً لعلاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلى جميع المستويات الوظيفية، وهى علاقة تقوم علي الثقة والتواصل ومناقشة أى مطالب وفقًا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذى تمر به مصر حاليا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة. وزير المالية أضاف أن تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل أى مشكلات أو عوائق تؤثر على بيئة العمل، مشددًا على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية. من ناحية أخرى، كشفت سامية حسين، المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكًا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالى 439 موظفًا لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من عام 2013. وقالت إن إدارة الصندوق تقوم حاليًّا بإعداد شيكات لباقى العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالى، المقدر عددهم بنحو 285 موظفًا بحيث يبدأ تسليمها قريبًا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفى لصرف جميع المستحقات إلى جانب أن وزارة المالية ستتولى تغطية أى عجز مالى يظهر مستقبلًا.
حسين أشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة أن هناك حوارًا مستمرًا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر فى باقى مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الإثابة، حيث ستحقق المصلحة زيادة فى الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية، وبالتالى سيتم بالتأكيد النظر فى نظم الإثابة المعمول بها، خصوصًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى لا تتحمل أى زيادات لأى جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالى الحالى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك