مصر تتقدم 9- مراكز في تقرير ممارسة الأعمال

[الفاتح]

انا : الفاتح

البنك الدولي : التحسن ناتج عن التقدم في تأسيس الشركات وحماية حقوق الاقلية

تحسن في الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية واستخراج التراخيص ..وتراجع في التجارة عبر الحدود والضرائب

تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اليوم 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 131 في العام الماضي.

وأرجع تقرير البنك الدولي الذي حصلت "المال" على نسخة منه ، هذا التحسن إلى إصلاحين لتيسير ممارسة الأعمال ، إذ أصبح من الأيسر تأسيس شركات، نتيجة استحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الأجتماعية نيابة عن صاحب العمل، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص الشركات.

ويشار إلي أن مؤشر تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية كان المؤشر الوحيد الذي أحرز تقدما ملموساً العام الماضي، وذلك بفضل التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقالت وزيرة الاستثمار في بيان لها أن نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخري لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علميه."

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة علي حده لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ،ا. مني زوبع ان المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 كالتالي :

- مؤشر تأسيس الشركات – قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

- مؤشر استخراج تراخيص البناء- قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

-مؤشر الحصول على الكهرباء – قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.

- مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

- مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات بينما مؤشر تسوية حالات الإعسار – قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وقالت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير عام 2017 أشار إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد ومن بين المؤشرات التى تراجعت مؤشر الحصول على الائتمان الذي تراجع 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا.

كما انخفض مؤشر سداد الضرائب 11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي تراجع مؤشر التجارة عبر الحدود 11 مركز ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.

وتراجع مؤشر إنفاذ العقود في مصر 7 مراكز لتحتل المركز الـ 162.

وتكمن أهمية التقرير فى تقديمه مؤشرات رئيسية لتقييم بيئة الأعمال فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، منها الحصول على الكهرباء وجودة البناء والتراخيص ودفع الضرائب وغيرها.

وبالرغم من تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال إلا أنه مازال أقل من المستهدف الذي أعلنت عنه وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فور توليه منصبها اذ قالت أن الإجراءات التى تم الاتفاق علي اتخاذها لتحسين ترتيب مصر سوف تؤدي إلى تقدم متوقع في ترتيب مصر من المركز 131 إلى المركز 90، في حالة احتساب البنك الدولي للإصلاحات، وبافتراض ثبات الدول في نفس ترتيبها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك