استضافه مؤتمرا دوليا للاستثمار وترى فيه فرصة لإنقاذ اقتصادها الواهن-تونس

[ميمو]

انا : ميمو

تونس (رويترز) - تسعى تونس التي تستضيف يوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا للاستثمار إلى إعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.
ويعقد المؤتمر وسط مناخ من التوتر الاجتماعي المتصاعد في تونس مع تهديد نقابات بالإضراب بسبب ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب وتجميد زيادة في الأجور.
وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعا بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحية والطاقة.
وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للاستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وسيلقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس كلمات في افتتاح الندوة.
وتعهد فالس بعد وصوله إلى العاصمة التونسية بمزيد من الدعم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي للصحفيين "سنزيد مساعداتنا المالية". وأضاف أن من المقرر السماح لتونس بتحويل بعض الديون إلى تمويلات لاستثمارات جديدة لكنه لم يخض في تفاصيل.
إعلان


وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش اقتصادها العليل بعد تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 بسبب تفاقم الإضرابات العشوائية وتدهور الوضع الأمني.
ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5 بالمئة بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5 بالمئة.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.
لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال أفريقيا.
وقبل يومين من مؤتمر الاستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.
وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة."
والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليار دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان (جولف).
وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الاستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي "المؤتمر فرصة واعدة لنعيد استقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد من البلدان الأخرى."
وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
ويتضمن ايضا إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

*توتر اجتماعي
لكن المؤتمر يعقد بينما تواجه الحكومة موجة توتر اجتماعي كبيرة في ظل تهديد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي بإضراب عام في القطاع العام في الثامن من ديسمبر كانون الأول بسبب خطط الحكومة المضي قدما في تجميد الزيادات في أجور القطاع العام.
وشن المحامون أيضا إضرابين في شهر واحد بسبب فرض ضريبة جديدة وهددوا بإضراب يستمر ثلاثة أيام تزامنا مع مؤتمر الاستثمار احتجاجا على قانون قالوا إنه "انتقائي وظالم". ومن المتوقع أيضا أن يتظاهر المدرسون يوم الأربعاء المقبل أمام مقر رئيس الوزراء بسبب مطالب مادية.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض العجز وتقليص الإنفاق العمومي.
حظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد لكن كثيرا من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من انتفاضة 2011.
ويخشى كثيرون من أن تؤدي الخطوات الحكومية إلى مزيد من تفجر الأوضاع الاجتماعية مع سعي الحكومة إلى التوصل لتهدئة وهدنة اجتماعية.
(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس - تحرير نادية الجويلي وعبد المنعم درار)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك