القاهرة - أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط عن اقتراب الحكومة من سداد2.1 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد باعتبار قطاع المقاولات هو القاطرة التي تدفع حركة الانتاج.
وقال إن الدستور يلزم الحكومة بتخصيص 10% من إجمالي الناتج الاجمالي لمصر للتعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا الي أن قضية تنمية البشر والتعليم لها الاولوية الان.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير امس في مؤتمر الاقتصاد المصري تحديات وحلول. وكشف العربي عن تشكيل مجموعة عمل لإعداد خطة اقتصادية جديدة لمصر للسنوات الثلاث المقبلة، حيث من المقرر الانتهاء من الخطة بحلول شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن مصر تتلقي يوميا عروضا استثمارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه مصر قال إن أول التحديات هي سيطرة الفكر القديم علي الفكر الاقتصادي والمجتمعي فيجب التأسيس للمستقبل بشكل سليم والاهتمام بالتنمية المستدامة والثاني تحديث العمل الاداري للدولة من خلال الاهتمام بمعيار الكفاءة ليكون هو الأساس في شغل الوظيفة العامة، مشددا علي حرص الحكومة علي سرعة البدء في تنفيذ المشروعات القومية كمحور تنمية قناة السويس وسيناء والساحل الشمالي الغربي لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الدرش رئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية أن اغلب القضايا الاقتصادية لها جوانب عدة يجب دراستها دون تحيز لأي طرف أو اتجاه، مضيفا أن مؤتمر الاقتصاد المصري التحديات والحلول يأتي بعد أن قال الشعب كلمته المدوية عاليا بنعم علي الدستور، وكشف المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق عن ان الرقم الحقيقي للدعم هو 300 مليار جنيه سنويا حيث يتم طرح مواد بترولية بقيمة 350 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات المحلية، ويتم بيعها بنحو 35 مليار جنيه فقط، مطالبا بإيجاد اليات جديدة للحصول علي الطاقة مثل الطاقة الشمسية والنووية.
المصدر: جريدة الأهرام
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-19-2014, 10:10 AM
وزير التخطيط: سداد 2.1 مليار جنيه من مستحقات المقاولين
1
2
3
4
العرض العادي
