تصوير : نمير جلال
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 - 2015 مازالت قيد الدراسة، وتستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 و4.5%، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة ستمتاز بوجود مشروعات على المستوى الإقليمي والمحافظات، في إطار لجنة التخطيط الإقليمي، والتي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتفعليها بجانب لجنة التخطيط المحلي، لتتم مناقشة مشروعات الخطة قبل اعتمادها.
وأوضح «العربي» أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمار الخاص خلال المرحلة القادمة من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين، وأضاف أن المستثمرين في حاجة الى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والدولة متجهة إلى ذلك في ظل استكمال باقي مؤسساتها، فضلًا عن وضوح الرؤية في الخطط والمشروعات ووضوح القوانين والتشريعات، التي تعمل الحكومة على تعديلها لتلائم المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي عقد مؤخرًا كان له مردود إيجابي تجاه المستثمرين العرب، والذي ستظهر آثاره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبين أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2013 - 2014، كانت ضعيفة جدًا بسبب الظروف والأحداث السياسية خلال تلك الفترة، معربًا عن تفاؤله بمؤشرات الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري، والذي سيظهر فيهما أثر الحزم المالية التحفيزية للاقتصاد، والتي دفعت الحكومة بها في السوق المصرية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك