البنوك والخبراء يرحبون بمبادرة "محلب" لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

المهندس إبراهيم محلبأكد خبراء الصناعة والبنوك، أن مبادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة المصانع المغلقة للعمل، مبادرة مشجعة تساعد فى تخفيف حدة البطالة وزيادة الإنتاجية، لكنهم طالبوا بحل شامل لمشاكل هؤلاء مع جميع الجهات الدائنة خاصة الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات حتي يتجاوزا أسباب التعثر بصورة نهائية.

وحول حجم مشكلة المصانع المتوقفة، أوضح فؤاد ثابت رئيس إتحاد الجمعيات الإقتصادية التعاونية الإنتاجية، أن الاتحاد أجري دراسة شملت جميع المناطق الصناعية في 17 محافظة، كشفت عن تعثر أكثر من ٣ ألاف مشروعاً صغيرا ومتوسطا إلى جانب ألف مشروع كبير.

لافتاً إلى أن الدراسة كشفت أيضا عن بعض الحالات الصارخة للتعثر، بسبب إجراءات إدارية، فمثلا في المنيا الجديدة يوجد مطحن كان يعمل به ١٨٠ عاملً وبسبب مشاكل إدارية حول ملكية الأرض مع المحافظة توقف العمل به، وتم إغلاقه للعام السادس على التوالي وقد توقفت معه ١٠ مصانع للمكرونة تم إنشائها بالقرب من المطحن لإمدادها بالدقيق.

وأوضح أن هناك مشكلة أخرى فى بورسعيد خاصة بمجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الرسوة، علي مساحة 4500 مترا مربعا ورغم توصيل المرافق له علي نفقة المصانع القائمة، وتشوين المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، الإ إنه بسبب نزاع علي ملكية الأرض ،رغم صدور قرار بتخصيص الأرض لإحدي الجمعيات التعاونية، والتي سددت ثمن الأرض بالكامل ثم قامت بإعادة تخصيص الأرض للمستثمرين، إلا أن المنطقة توقف العمل بها منذ عشر سنوات وحتي الآن في انتظار حل الخلاف.

وقال إن عددا كبيرا من المتعثرين واجهوا عقبات وتعقيدات روتينية لإستخراج السجل الصناعى، بل إن التعقيدات تزداد عند تجديده كما يتم حساب قيمة رسوم السجل الصناعي بناء علي نسبة من استثمارات المشروع، وهو أمر غير منطقي مطالبا بتحديد جهة واحدة فقط لإستخراج الموافقات الحكومية علي المشاريع الصناعية وتجديدها، خاصة في حالات دخول وتخارج أحد الشركاء، ومد خدمات برنامج تحديث الصناعة إلى مدن الصعيد وسيناء.

وحول الشكاوي الأخرى أوضح أنها شملت التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب والمبالغة فى إحتساب الأرباح، رغم أن الفترة التى أعقبت ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيه شهدت انخفاضا واضحا في الطلب على السلع، نتيجة ضعف مستويات السيولة الناتجة عن الإستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، وتخفيض أجور العمالة الدائمة.

من جانب آخر، إشتكى المتعثرين من طول إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية حيث عليهم التقدم بطلب أولا لهيئة التنمية الصناعية وبعد موافقتها، يتقدمون في قرعة تجريها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي الأراضي المتاحة، مع سدادهم مبلغا كبيرا يصل إلى 50 ألف جنيه لدخول القرعة.

ونوه إلى أن قلة الأراضي المخصصة للإستثمار الصناعى، وارتفاع تكلفتها إلى جانب معاناة البعض منهم من تراكم الأقساط وفرض غرامات تأخير، بسبب عدم تمكنهم من سداد الأقساط في المواعيد المقررة نظرا لتراجع النشاط الإقتصادي عقب الثورة، كما اشتكى أصحاب المشروعات من ارتفاع تكاليف تسجيل وتوثيق مصانعهم، وأراضيهم، ومحلاتهم التجارية، بسبب فرض رسوم لإعتماد هذه العقود من نقابة المحامين ، و طول الإجراءات ،مطالبين بتطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى حدد هذه الرسوم بقيمة ٥٠٠ جنيه فقط مع إعادة النظر فى الرسوم التى تفرض على المشروعات الكبيرة.

وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مبادرة رئيس الوزراء مشجعة لكن لابد أن يكون ذلك فى إطار منظومة متكاملة لتسوية مشاكل المتعثرين، خاصة مع الجهات الحكومية السيادية مثل الضرائب ،والتأمينات.

وأكد أن البنك المركزى أصدر تعليمات إلى البنوك بضرورة حل مشاكل المتعثرين الجادين ، مشيرا إلى أن البنك قام بجدولة ٧٠٠ مليون جنيه ل٣٥٪ من المتعثرين لديه، والمبادرة مستمرة بشرط أن يقوم هذا المتعثر بحل مشاكله مع الجهات الحكومية أولاً ثم يقوم البنك بدراسة تخفيض قيمة الغرامات، أو جدولة المديونية على فترات طويلة.

أوضح أنها سيولة جديدة فى شرايين المشروعات كما يتدخل البنك لتخفيف عبء الفوائد وهذه الإجراءات مرتبطة بمدى أهلية المصنع والمعدات لإعادة التشغيل، ونوعية المنتج ومدى قابلية الأسواق له وقدرة المتعثر على الإدارة، وإذا احتاج إلى مهارات إدارية فالبنك لا يتأخر فى ذلك ،لكن لابد للبنك أن يدرس حجم التدفقات النقدية التى ستعود من وراء التعويم وعودة المشروعات للسوق.

وأضاف يحي أبو الفتوح مدير عام المخاطر بالبنك الأهلي المصري، أن البنوك مستعدة لتمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، لكن في ضوء معايير إقتصادية واضحة خاصة وأن بعض معدات هذه المصانع لطول فترة إغلاقها تهالكت ، كما أن بعض المشكلات ترجع إلى تقادم الصناعة وحاجتها إلى إعادة هيكلة.

أما أحمد عاطف رئيس لجنة المتعثرين باتحاد الصناعات، فيشير إلى أن التعثر يعود إلى عام ١٩٩٧ مع نشوب أزمة دول جنوب شرق أسيا ،ثم قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتعويم سعر الجنيه عام ٢٠٠٣ ،ثم تلاها الأزمة المالية العالمية أواخر ٢٠٠٨ ، ثم جاءت عقب ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيه.

وقال إن" البيان المجمع " للبنك المركزي يحظر على البنوك التعامل مع كل تاجر تعثر حتى ولو قام بسداد ما عليه للبنوك، مما اعتبره موتا بطيئا للمتعثر لأنه حدد فترة تتراوح مابين ٥ إلى عشر سنوات لابد من مرورها بعد إتمام التسوية لإعادة استفادته من خدمات الجهاز المصرفي، إلى جانب ارتفاع رسوم التقاضي في الدعاوى التى رفعتها البنوك ضد المتعثرين ففي معظم الحالات ألزم المتعثر بسداد الرسوم القضائية التى تصل أحيانا إلى ملايين الجنيهات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك